مدبولي يتابع تنفيذ تكليف الرئيس بتيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية
مدبولي يتابع تنفيذ تكليف الرئيس بتيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية
- عقود الملكية العقارية
- العقارات
- مدبولى
- مجلس الوزراء
- عقود الملكية العقارية
- العقارات
- مدبولى
- مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجها بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة في ظل وضوح الملكية في هذه المدن.
وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن وزارة العدل أدخلت في هذا الصدد تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.
وأضاف «مروان» أن الوزارة أنشأت نظاما إلكترونيا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري، من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظاما لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عددا من الإحصاءات التحليلية، بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين، وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم.
ولفت المستشار عمر مروان، إلى أن وزارة العدل بدأت في تطبيق ذلك النظام تجريبيا، اعتبارا من يونيو 2020، في محافظة بورسعيد؛ إذ انتهي من تغذية النظام ببيانات عقود الملكية كافة، للعقارات الكائنة بحي بور فؤاد، وربطها بالبيانات الجغرافية الخاصة بالعقارات الكائنة بذات الحي، وجاري تغذية النظام ببيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بباقي الأحياء.
وخلال الاجتماع، استعرض البرنامج الإلكتروني لربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، وإعداد العقود المُسجلة عليه حتى الآن؛ إذ يمكن من خلاله تحديد المبنى محل البحث ومعرفة تسلسل العقود المُسجلة عليه، وكذلك بيانات الملاك، فضلا عن تحديد مكان العقار على الخريطة.
وحول منظومة تسجيل العقارات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، قال الوزير إن قانونها يتفرد بتيسير عملية تسجيل العقود من خلال إجراءات بسيطة، خاصة أن كل بياناتها وخرائطها متاحة داخل أجهزة المدن الجديدة.
