10 عقوبات لموظف الحكومة عند ثبوت تعاطيه الحشيش.. «الخدمة المدنية» حسمها

حسم قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، العقوبات التي توقع على الموظف العمومي بأي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، حال ثبوت تعاطيه لمخدر «حشيش أو قنب»، رسميا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 68 من القانون ولائحته التنفيذية، الصادرة في مايو 2017، على النحو التالي:

عند التعاطي لأول مرة.. إنذار وتأجيل صرف العلاوة لمدة 3 أشهر على أقصى تقدير 

1- الإنذار عند التعاطي لأول مرة، ومفاده بأن تقوم ادارة الشئون القانونية بإنذار الموظف رسميا ، بارتكابه هذا الخطأ والسلوك الذي يعاقب عليه قانون الخدمة المدنية.

2- إذا ثبت التعاطي لأول مرة ، فيتم تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.

4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية

5- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

6- صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

7- خفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

8- خفضه إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

9- خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

10- الفصل من الخدمة نهائيا والاحالة للمعاش اذا ثبت رسميا تكرار التعاطي.

وكانت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، سبق لها وأرست مبدأ هاما في قرار لها صادر في 5 أكتوبر 2017، يتعلق بالموظفين العموميين في الهيئات والقطاعات الحكومية، يتمثل في أن تعاطي الموظفين العموميين لأي مخدر سواء كان «حشيش أو قنب»، فإن ذلك يقتضي توقيع عقويات على من ثبت منهم تعاطيه.

كما أوضح الشق الثاني من المادة 68 من قانون الخدمة المدنية، إنهاء خدمة أي موظف بالجهاز الإداري للدولة، إذا ثبت عدم لياقته صحيا، بقرار من المجلس الطبي المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة «الوزارة»، أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

• الخدمة المدنية
• عقوبات الإدمان
• موظف حكومي مدمن
• عقوبات القانون
• الخدمة المدنية
• عقوبات الإدمان
• موظف حكومي مدمن
• عقوبات القانون