بالأرقام.. تفاصيل قيمة مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة

بالأرقام.. تفاصيل قيمة مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة
- الكهرباء
- عداد كودي
- ممارسة
- مقايسة
- مباني مخالفة
- تقسيط
- منازل
- الكهرباء
- عداد كودي
- ممارسة
- مقايسة
- مباني مخالفة
- تقسيط
- منازل
بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، محاسبة المتقدمين بطلبات عبر المنصة الإلكترونية المواحدة لخدمات الكهرباء، للتحويل من نظام ممارسة استهلاك الكهرباء إلى تركيب عدادات كودية، للمباني العشوائية والمخالفة، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ يوليو العام الماضي، بأسعار المقايسات الجديدة للسكني والتجاري منذ أول يناير بعد إجراء المعاينة الفنية.
أسعار المقايسات والعدادات للسكني والتجاري
وكشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن»، عن أنّ شركات توزيع الكهرباء حصّلت قيمة العدادات وأسعار المقايسات في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، بعد المعاينات الفنية اللازمة طبقا لأولوية طلبات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.
سعر العداد الكودي
-1247 جنيها قيمة العداد الأحادي، شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.
- 1547 جنيها قيمة العداد الثلاثي، شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.
- إضافة 285 جنيها مصاريف تركيب العداد.
أسعار المقايسات للمنازل
- سعر المتر 18 جنيها تصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.
- سعر المتر 9 جنيهات تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى.
- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.
- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.
أسعار المقايسات للتجاري
- 30 جنيها للمتر تصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر بالمدن.
- 15 جنيها للمتر تصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر بالقرى.
- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.
- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.
إمكانية تقسيط المقايسة والمحاسبة بنفس شرائح الاستهلاك
ولفت المصدر إلى أنّ شركات توزيع الكهرباء تسمح للمواطنين بتقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع، وتتم المحاسبة بذات الفئات المقررة لشرائح الاستهلاك المعتمدة من مجلس الوزراء.
القواعد التنفيذية لتركيب العداد الكودي
وطبّقت شركات توزيع الكهرباء القواعد التنفيذية التي وضعتها وزارة الكهرباء لتركيب العداد الكودي، بأن يكون بصورة مؤقتة، لحين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
6 اجراءات لتركيب العداد الكودي
وحددت وزارة الكهرباء 6 اجراءات يجب ان يتبعها المواطن لتركيب العاداد الكودي بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وهي «محضر سرقة تيار كهربائي، وعقد تملك أو إيجار للوحدة»، وهي كالتالي:
- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة، أو من تحررت لهم محاضر وعددها 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.
- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن المواطن من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.
- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.
- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، ويحمل رقما كوديا.
- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
نهاية مارس آخر يوم لتلقي طلبات العدادات الكودية
وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بمد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر مارس المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتقدم بالطلبات، على أن تستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
إلغاء نظام الممارسة
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، ويصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القواعد التنفيذية بناء على ذلك.