وفاة المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
وفاة المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- حمدان فهمي
- نائب رئيس المحكمة الدستورية
- حكم الاخوان
- المحكمة الدستورية
- حمدان فهمي
- نائب رئيس المحكمة الدستورية
- حكم الاخوان
انتقل الى رحمة الله المستشار الدكتور حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني بالمحكمة، ونعاه المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والمستشار حمدان فهمى خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979 وكان ترتيبه الثالث على دفعته، ثم تم تعينه فى عام 1980 مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم مندوب ثم مستشار، وظل فى يتدرج فى المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة .
وفى عام 2007 حصل فهمى على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن «حجية أحكام القضاء الدستوري وآثارها»، وهو عضو جمعية الأدب العربى بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية، كما تم ندب المستشار حمدان فهمى الى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين ،وفى يونيو 2010 وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه نائباً لرئيس المحكمة ليدخل ضمن تشكيلها .
وخاض المستشار حمدان فهمي العديد من المعارك فى عهد جماعة الإخوان حيث تم محاصرة قضاة المحكمة وقت الحكم بحل مجلس الشورى الاخوانى وكان من بينهم المستشار حمدان فهمى، وفى 25 ديسمبر 2012 وهو اليوم التالى لبدء العمل بدستور الإخوان الصادر فى 2012 ، تم إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 233 من هذا الدستور ليصبح عدد اعضائها 11 عضواً فقط، وتم استبعاد 7 قضاة من التشكيل الذى كانت عليه المحكمة قبل الدستور، والذى كان من بينهم ايضا «فهمى»، ليعود بعدها إلى عمله القديم كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة.
وأثناء الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 تم اختيار «فهمى»، أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث باسمها، والذى تمكن من إدارتها بشكل حرفى من خلال من الشائعات والأخبار الكاذبة والتواصل بشكل مستمر مع مندوبي الصحف والوكلات وبث الاخبار الصحيحة عما يدور داخل مقر لجنة الانتخابات التى كان يترأسها فى ذلك الوقت المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية السابق.
وفي أكتوبر 2015 تم الموافقة على إعارة المستشار حمدان فهمي الى دولة الكويت كمستشار قانونى لمجلس الأمة الكويتى وذلك حتى سبتمبر 2016 ليعود إلى عمله نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.
