مركز المعلومات يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية العليا

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون، تضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها، وذلك بعد تطوير قاعدة التشريعات القومية بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات أن البروتوكول يأتي تدعيمًا لدور المركز في توعية الرأي العام.

وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، فقد أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لموقع قاعدة التشريعات القومية لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن "قاعدة التشريعات"، التي أسست خلال عام 1998، تشمل أحكام قضائية منذ عام 1828.

كان الجوهري قد قال في تصريحات صحفية سابقة له إن "القاعدة"، بعد تطويرها، تتميز بقدرة فريدة في استنباط العلاقات المنطقية بين الأحكام القضائية والقرارات المختلفة بشكل آلي، بما يُحقق "العدالة الناجزة" الذي نطمح إليه جميعا.

ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار في تطوير القاعدة، وإثرائها بمحتوى معرفي، بما يمكن القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني من الاستفادة بـ"محتوى معرفي هائل"، بسهولة ويسر، وبما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية، والتطور المنشود في كل المجالات.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحديث كل قواعد البيانات، والتحول الرقمي.

• معلومات الوزراء
• الحكومة
• مجلس الوزراء
• أسامة الجوهري
• معلومات الوزراء
• الحكومة
• مجلس الوزراء
• أسامة الجوهري