خبير: إتاحة الدفع الإلكتروني أبرز ملامح الاقتصاد المصري في عام كورونا
خبير: إتاحة الدفع الإلكتروني أبرز ملامح الاقتصاد المصري في عام كورونا
قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية نفذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا، سواء كانت مبادرات البنك المركزي التي تطرق إليها تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعة ديسمبر 2020، أو مختلف الإجراءات التي قامت بها وتنفذها وزارات كثيرة وذلك بداية من شهر مارس الماضي لتقليل أثر الجائحة السلبي على المواطنين والاقتصاد.
تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء
وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «كان هناك مبادرة أخرى وهي تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء والمؤسسات لمدة 6 أشهر، أدى إلى توفر بعض السيولة للمواطنين من اجل تخفيف الأعباء المالية عليهم».
وتابع، أن جائحة كورونا كان لها أثر كبير في الحد من التعاملات النقدية وتسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بقدر المستطاع، كما أن التعامل مع الخدمات البنكية عن طريق الإنترنت زاد بشكل كبير بالإضافة إلى التعامل عبر المحافظ الإلكترونية وتعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات.
وأردف، أن البنك المركزي أتاح التمويل السريع واللازم للسلع الاستراتيجية بالإضافة إلى مبادرة دعم القطاعات الأكثر تضررًا وكان على رأسها قطاع السياحة بواقع 50 مليار جنيه بسعر عائد 8% لدعم الشركات المتضررة.
وواصل: «أزمة كورونا ممتدة حتى نهاية عام 2021 على الأقل، وصندوق النقد الدولي تحدث عن أن القطاعات ستشهد انتعاشة في هذا العام على مستوى كل القطاعات عدا السياحة ولن يكون معدل النمو فيه بالشكل المطلوب، وعمومًا فإن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري إيجابية».
