خطة التنمية المحلية للاستفادة من المحاجر: رفع الإيجارات وتغليظ العقوبات
خطة التنمية المحلية للاستفادة من المحاجر: رفع الإيجارات وتغليظ العقوبات
وضعت وزارة التنمية المحلية خطة لتعظيم الاستفادة من المحاجر والسيطرة عليها، كما طالبت المحافظات بضرورة العمل على تنمية مواردها ووضع خطة لزيادة العائد، مؤكدة تشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لأصول كل المحافظات بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية والغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري على المتقاعسين في حالة عدم سداد المستحقات المالية ومراجعة العقود الإيجارية المبرمة مع المحافظة لإعادة التوازن لتلك العقود لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية، مؤكده على إعداد قاعدة بيانات بالاصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة الإيرادات والمصروفات للمحافظة شهريا.
دراسة 40 رسم للمحليات لتتناسب مع الاسعار
وأشار تقرير أعدته وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فاعلية تحصيل الإيرادات والإسراع في إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول طبقا للسعر السائد، وتم حصر ودراسة الرسوم المحلية حيث بلغت 40 رسما، وتم التنسيق مع المحافظات لزيادتها لتتناسب مع الأسعار والقيمة السوقية الحالية وتعظيم موارد المحافظات تنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020 للتأكد من مناسبتها. وأوضحت انه تم العمل على بعض القطاعات المستهدف زيادة ايراداتها حيث قامت الوزارة بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة شملت عدة خطوات.
ضبط المحاجر
وأوضح التقرير أنه تم تكليف المحافظات بزيادة عدد نقاط التفتيش على الطرق للتأكد من المواد الحجرية التي يتم نقلها من محاجر مرخصة ويتم تحصيل مستحقات الدولة عنها، والتأكد من كون العربات المحملة بالمواد الحجرية تحمل البون الصادر من إدارة المساحة العسكرية، ووضع سياسة سعرية موحدة للمواد الحجرية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المحاجر وتحصيل مقابل عادل للدولة من خلال تشكيل لجنة استرشادية ضمت كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني لوضع سعر مناسب للمواد الحجرية بأرض الموقع يتناسب مع الأسعار السوقية وإعداد عقد موحد للتعاقد بين المحافظات والمستثمرين ومتضمنا حد أدنى لكميات الاستخراج لكل مادة محجرية لاسترداد حق الدولة، وتضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة في المواد الآتية:
- زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات «المساهمة المجتمعية» من 1 إلى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات ولزيادة موارد المحافظات.
- تغليظ العقوبات لردع المخالفين والحد من وجود المحاجر غير المرخصة وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع تهريب المواد المحجرية وإحكام السيطرة على عملية تداولها.
- زيادة القيمة الايجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة.
- بلغت المتحصلات خلال عام 17-18 نحو 1.3 مليار جنيه، وخلال عام 2018-2019، بلغت الحصيلة 1.4 مليار جنيه، والعام المالي 2019 -2020 بلغت المتحصلات 2.3 مليار جنيه.
