عدم قبول دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة

09:59 م | الأربعاء 06 يناير 2021

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، بعدم قبول الدعوى الخاصة بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم، بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، لانتفاء القرار الإداري، وتقديم الوزارة ما يفيد بنظام الامتحانات الحالية.

وطلبت هيئة الدفاع، التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة 2019/8/17، في قضية إلغاء التراكمية والتابلت، والتي مثل بها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، أمام المحكمة، وأقر بأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20/21 ستكون امتحانات ورقية وموحدة على مستوى الجمهورية.

كما طلبت هيئة الدفاع، الاستعلام من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عما إذا كان هناك تعديلات جرى إقرارها من قبل المجلس، على قانون التعليم رقم 139/81، والقانون 20/2012، من عدمه.

واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيجري تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وأضافت الدعوى أن الوزير تابع بأنه سيجري تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، وأداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح «open book» الذي جرى تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما ستجري إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يجري احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).

وأوضحت الدعوى «أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم لهما بعدم جدوى هذا النظام، ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنعا عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، رغم بدء الدراسة بالفعل».

وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزاري يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، بحسب الدعوى.

وأضافت «أن قرار المطعون ضدهما السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا، ولم يجري تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون».