مستوردون عن قرار «سلامة الغذاء»: يساهم في زيادة الأعباء وأسعار السلع
مستوردون عن قرار «سلامة الغذاء»: يساهم في زيادة الأعباء وأسعار السلع
قال عدد كبير من التجار بالغرف التجارية، إن القرار الجديد لهيئة سلامة الغذاء، أربك الأسواق، وسيساهم في زيادة الأعباء الاستيرادية، ما يزيد من أسعار عدد كبير من السلع.
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أصدرت أمس المنشور الرقابي رقم 1 لسنة 2021، الخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
واعتبر أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن القرار أربك قطاع الاستيراد، خاصة في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وارتفاع أسعار النولون على البضائع المستوردة في ظل تراجع القوة الشرائية، مشيرا إلى أن القرار به ازدواجية بين الجهات الرقابية، والدور الأصيل للاستيراد هو وزارة الزراعة، ممثلة في الحجر البيطري بوزارة الصناعة، وجهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ما يؤدى إلى تضارب في الاختصاص.
وطالب «صقر» بضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن كل الجهات أصبحت تأخد عينات، وقد تختلف النتيجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستورد.
من جهته، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار يؤدى إلى تأخر الإفراج الجمركي للسلع المستوردة، ويقلل مدد الصلاحية؛ لأنه يتعامل مع سلع لها مدد صلاحية محددة، ويؤدى إلى تداخل في أدوار الجهات الرقابية، ما ينعكس سلبا على الأسعار في السوق المحلي، مضيفا أن الاستيراد يواجه تشابك وأدوار متداخلة للطلب البيطري ووزارة الصحة والرقابة على الصادرات، مشيرا إلى أن الطب البيطري والصحة يحصلان رسوم الفحص، وغيرها من الجهات.
وأوضح «النواوي» أن دور هيئة سلامة الغذاء تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية الخاصة أو المحورة وراثيًا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيًا أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء، وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء، والمؤثرة في سلامته.
وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى ضرورة التنسيق مع الجهات كافة؛ لأنه ليس من الطبيعي أن تطلب الجمارك تأشيرة الطب البيطري ووزارة الصحة وسلامة الغذاء للإفراج الجمركي على السلع الغذائية.
