منصور: سلامة الغذاء تكفله الدولة.. والجودة علاقة بين المنتج والمستهلك
منصور: سلامة الغذاء تكفله الدولة.. والجودة علاقة بين المنتج والمستهلك
قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مسؤولية الهيئة تبدأ مباشرة بعد انتهاء مسؤولية وزارة الزراعة في الرقابة على الإنتاج الزراعي قبل الحصاد، موضحًا أن البرتقال عندما يكون على الشجر، فهو في نطاق رقابة وزارة الزراعة، وعندما تتحول البرتقال إلى "أكل" بعد قطفها فهي مسؤولية هيئة سلامة الغذاء، التي تتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات التي تضمن هذه المعايير.
وأضاف "منصور" في كلمته خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، والذي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق الممارسات الجديدة على مستوى صغار المزارعين باعتبارهم المصدر الأولى لمعظم المنتجات التصديرية، بما يساهم في ضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء وحماية صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
وشدد رئيس هيئة سلامة الغذاء، على أن مصطلح "الجودة" هو علاقة بين المنتج والمستهلك بينما مسئولية ضمان سلامة الغذاء هي مسؤولية الدولة بامتياز لا ينازعها في هذه المسئولية أحد والدولة هي الكيان الكبير والوحيد المنوط بها القيام بهذا الدور، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء اختزلت أعمال الرقابة في جهة واحدة للرقابة على تداول المنتجات الغذائية، بعد أن كان يمر بسلسلة طويلة من الرقابة من خلال 17 جهة وهو ما يستوجب أن ندعم هذا الدور ونحيي الدولة على تحقيقها لتوحيد جهة الرقابة لحماية المستهلك.
وقال "منصور": "حق الانسان المصري وفقا لكل شيء سواء المعايير المصرية أو الدولية لضمان سلامة الغذاء أن يعرف ماذا يأكل، وتحديد الجهة المراقبة لذلك بكل دقة، مشيرا إلى أنه ليس من المهم المحاسبة على تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية ولكن الأهم من تاريخ الصلاحية هو ظرف التخزين لضمان تداول سلعة مطابقة لمواصفات سلامة الغذاء لان من يضع فترة الصلاحية هو المنتج، وهو ما يستوجب رفع الوعي لدي المستهلك بقواعد سلامة الغذاء، مستغربًا أن يكون لدينا ثقافة "الحلويات" بكل تفاصيلها لأننا نحتاج إلى ثقافة حقيقية حول قيم سلامة الغذاء ووفقه الأولويات.
ولفت رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أن من يعارض دور الهيئة الرقابي يؤكد وجود خطأ في تطبيقه النظام الخاص بمعايير سلامة الغذاء وليس خطأ الدولة، لأن نجاح تطبيق منظومة سلامة الغذاء ينعكس على زيادة الصادرات الزراعية من جانب، ويساهم في رفع مستوى جودة وسلامة ما يتم تداوله في الأسواق من المنتجات الغذائية.
وأشار "منصور"، إلى أن الهيئة لا تلجأ إلى تطبيق عقوبات ولكنها تستهدف إصلاح وضبط معايير العمل داخل مختلف المنشآت، لخدمة المستهلك النهائي، وأن الهيئة لم تعامل مصانع الصناعات الغذائية وفقا لمنطق العقوبات ولكن وفقا لمبدأ كيف تتوافق مع معايير سلامة الغذاء، من خلال قائمة بيضاء لكل من يطبق هذه المعايير بما ينعكس على تحسين جودة المنتج باعتبار أنه حق أصيل للمستهلك وتكفله الدولة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن التعاون بين مركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء ساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، والتي ارتفعت إلى 5 ملايين طن، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تستهدف زيادتها إلى 5.5 مليون طن.
وأضاف "سليمان"، أن وزارة الزراعة تقوم بحملات للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة المحاصيل أو خلال تداول مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية الناتجة من زراعة هذه المحاصيل، مشيرًا إلى أن نشرات التوعية تشمل تقديم إرشادات وتوصيات فنية لاستخدام وتداول المبيدات مع تحديث هذه التوصيات سنويا.
