سر اختفاء طالبة جامعة حلوان المتهمة بارتكاب فعل فاضح.. «تتابع عن بعد»

03:02 م | الثلاثاء 05 يناير 2021

أكدت مصادر مقربة من طالبة جامعة حلوان المتهمة بارتكاب فعل فاضح مع زميلها بكلية التجارة، أنها فضلت عدم الظهور أمام محكمة القضاء الإداري أو حضور التحقيقات في الجامعة كي لا تكشف عن هويتها أمام أحد.

وأضافت المصادر: أن الطالبة فضلت عدم الظهور نهائيًا أو التحدث لوسائل الإعلام بسبب عدم علم أسرتها بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الفتاة رفضت توكيل محامي لحضور جلسة القضاء الإداري أو الطعن أمام المحكمة على القرار أو أمام جهات التحقيقات في الجامعة خوفًا من تداول اسمها.

الطالبة فوجئت بقرار الجامعة وحكم المحكمة

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة تتابع عن بعد تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري بإعادتها للعام الدراسي الجامعي قبل الأخير رغم نجاحها هذا فضلًا عن اتصالها المستمر مع شهود العيان والشاب المتهم لمتابعة تفاصيل القضية.

واتهمت المصادر المقربة من الفتاة أمن الجامعة بافتعال الواقعة بسبب وجود خلافات بين زميلها وأمن الجامعة قائلة: «هم اللي لفقوا لهم الموضوع عشان مشكلة قديمة بين الأمن وزميلها».

اتهامات للأمن بتلفيق الواقعة بسبب خلافات

ولفتت المصادر إلى أن الطالبة كانت تجلس أمام مدرج الكلية بحرم الجامعة وسط عدد كبير من الطلاب وليس وحدهما كما ادعى فرد الأمن، لكنه قام بتصويرهم ما دفع الطالب للتشاجر معاه كلاميًا حيث طالبه بالحضور لغرفة الأمن لفتح تحقيق ليتوجه الطالبين إلى غرفة الأمن التي قام بعمل محضر تحقيق وأجبرهما للتوقيع عليه كي يتم تركهما.

وتابعت: «هي متعرفش أي حاجة عن الحكم غير من زميلها اللي صدم بيه بعد ما لقي نفسه ساقط في السنة الثالثة رغم نجاحه بتقدير كويس».

تمر بأزمة نفسية صعبة

واختتمت: «حالتها النفسية سيئة للغاية منذ الحكم وبتطلب من كل الناس يدعوا لها تمر الأزمة على خير».

وبجلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد.

فوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 بصدور القرار المشار إليه، حتى تقدم بطلب تظلم إلى المطعون ضده الأول على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كل الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكل القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي، وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.