رئيس لجنة التصالح بـ«المهندسين» يقترح 3 تعديلات على القانون واللائحة

قال المهندس هشام سعودي، رئيس لجنة التصالح بالنقابة العامة للمهندسين، إنّ قانون التصالح ولائحته التنفيذية بحاجة إلى تعديل لاسيما وأنّ فترة المد التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء حتى مارس المقبل هي الأخيرة وفقا للقانون، وبالتالي هناك حاجة للتعديل، وأكد أنّ من تقدم للجان الفنية الخاصة بقانون البناء الموحد من المهندسين في الاسكندرية 85 مهندسا، بينما اعتمدت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية نحو 7 آلاف طلب تصالح.

السماح بالمد بعد مارس

وأضاف سعودي، لـ«الوطن»، أنّه يقترح التعديل للسماح بالمدة مرة أخرى بعد مارس، كي يتسنى لباقي المواطنين التقدم بطلبات التصالح، وإعادة شرط اعتماد نقابة المهندسين لتقارير السلامة الإنشائية، فضلا عن توحيد الإجراءات والتسهيلات التي يتم الإعلان عنها بين من تصالحوا بالفعل أو تقدموا بطلبات تصالح أو المتوقع أن يتقدموا بطلبات التصالح.

عودة إشراف النقابة على اعتماد تقارير السلامة

وتابع سعودي: «لو اعتبرنا القانون مكتسبا للمواطنين لتقنين أوضاعهم، فمن الواجب مراجعة كل الفترة الماضية لمعرفة عدد المتقدمين، والتيسير على المواطنين في التقدم للتصالح وفتح مراحل أخرى بعد ذلك، على أن تطبق كل التعديلات التي في القانون واللائحة التنفيذية في كل المراحل السابقة».

تعميم التيسيرات على الجميع

وأشار رئيس لجنة التصالح بالمهندسين، إلى أنّ أبرز سلبية في تطبيق القانون حتى الآن من وجهة نظره هي محاولة إقصاء نقابة المهندسين عن دورها في اعتماد شهادات السلامة الإنشائية، ما جعل القائم عليها لا يخضع للقانون سواء قانون التصالح أو قانون النقابة رقم 66 لسنة 74، بحسب تعبيره.

85 مهندسا بلجان البناء الموحد و7 آلاف طلب تصالح بالإسكندرية

وردا على ما اعتبره البعض تيسيرا عليهم، بدلا من انتظار اعتماد المكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين قال سعودي، إنّ التيسير قد يكون في أي بنود، إلا مسألة السلامة الإنشائية، فهي مرتبطة بالأرواح، موضحا أنّ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء استثنائي بكل ما فيه، وفي تطبيقه على أرض الواقع يحتاج إلى مراجعة دورية ليحقق الهدف المرجو منه، بحسب تعبيره.

• المهندسين
• قانون التصالح
• نقابة المهندسين
• هشام سعودي
• المهندسين
• قانون التصالح
• نقابة المهندسين
• هشام سعودي