تايم لاين.. قانون التصالح في رحلة الـ18 شهرا

06:49 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2020

يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لعام 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020، أهم القوانين التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، وأكثرها اهتماما في الشارع المصري، لاستهدافه القضاء على أزمة البناء المخالف، وتقنين أوضاع المخالفات السابقة لتعديل وتنظيم البناء، وتطوير المرافق والخدمات، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية في مصر.

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 28/10 بالموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، وتسديد مبلغ جدية التصالح.

وأضاف مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أنه تم تقديم ما يزيد عن 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، ما يؤكد على حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من مزايا قانون التصالح.

"الوطن"، تستعرض أبرز محطات قانون التصالح منذ صدوره وحتى التأجيل.

4 أبريل 2019: بداية القانون

تم إصدار قانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في 4 أبريل 2019، وذلك لتقنين الأوضاع في المباني المخالفة لقانون البناء، من خلال دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر على حسب موقع العقار.

9 يوليو 2019: بداية التنفيذ

في ذلك التاريخ بدأ القانون في التنفيذ، وذلك بعد نشر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في الجريدة الرسمية، وشكلت وزارة التنمية المحلية في تشكيل لجان عامة وفرعية بالوحدات المحلية لجميع المحافظات، لاستقبال الطلبات خلال 6 أشهر ليتم البت فيها في 4 أشهر بعد الاستلام.

ديسمبر 2019: مدة فترة التصالح للمرة الأولي

بسبب قلة عدد المتقدمين تم مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر، تبدأ من ذلك التاريخ وتنتهي في 30 سبتمبر 2020.

9 سبتمبر 2020: تخفيض للراغبين في التصالح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخفيض 25% من قيمة التصالح لمن يسدد القيمة بالكامل، وذلك على شكل حافز من الدولة لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.

24 سبتمبر 2020: مهلة أخرى للراغبين في التصالح

خلال مؤتمر صحفي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر، ليكون إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، وذلك بعد إقبال عدد كبير من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ورغبتهم في تقنين أوضاعهم.