التقييم العقاري: قانون التصالح يجب أن يأخذ في الاعتبار عمر المبنى
التقييم العقاري: قانون التصالح يجب أن يأخذ في الاعتبار عمر المبنى
قال الدكتور أحمد أنيس، مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن المشرع عندما وضع الحد الأقصى لمتر التصالح في مخالفات البناء لم يحسب القيم الأخرى، مؤكدًا أنه كان من الضروري وجود منهجية لوضع القيمة.
وأضاف أنيس، خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن قيمة التصالح أصبحت قرارا سياسيا للمحافظ في محافظته أو رئيس الوزراء، مضيفًا: "لو شايف بعض المناطق الأسعار مبالغ فيها له الحق في تخفيضها".
وأوضح مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن التقييم يتم بالمقارنة بقيمة المناطق المختلفة، لافتا إلى أن القانون يجب أن يأخذ في الاعتبار المباني القديمة والجراجات والبدروم.
من جانبه قال خبير التخطيط العمراني سيف الدين فرج، إن المواطن المقدم على التصالح في مخالفات البناء إذا وجد تعارض فيما يقوله الموظف وما أعلنه وزير الإسكان من تخفيض عليه التقدم بشكوى إلى بوابة الشكاوى الحكومية.
وأضاف فرج، خلال لقاء بالبرنامج أنه طالما قرار التخفيض إذا لم يصل إلى الموظف فهنا خطأ إداري، مضيفًا: "على المواطن الشكوى".
وأشار خبير التخطيط العمراني، إلى أن من حق المحافظ ورئيس الجهاز أن يضع تخفيضات لعملية التصالح بعد التقييم، مؤكدًا أن هذه التخفيضات تسمى تخفيضات سياسية وهو ما لا تمس عملية التقييم التي أجريت في السابق.
خبير تخطيط: المباني القديمة حصلت على قيمة أقل في التصالح
وأكد أن قانون المصالحات نص على وجود لجنتين أحدهما التقييم والأخرى فنية، لافتًا إلى أنه يتم تقسيم المدينة إلى عدة استخدامات سواء سكنى أو إداري أو خدمة أو صناعي، كما يتم تقسيم المدينة إلى عدة مناطق سواء عالى أو متوسط أو فوق متوسط أو اقتصادي، وتقسم آخر بحسب الشوارع.
وأوضح أن كل تقسيم له درجة في التميز وعلى أساسها يتم التقييم، منوهًا إلى أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه، لافتا أن المباني القديمة حصلت على قيمة أقل في التصالح خصوصًا وأن عمر المبنى يمثل محور مهم، مضيفًا: "كل ما المبنى كبر سعره قل والصيانة زادت".
ولفت إلى أنه في حالة وجود شكوى من قبل رئيس المدينة يتم رفعها لوزير الإسكان ويتم وضع بدائل للحلول، مضيفًا: "أكتر واحد حاسس بمشاكل مدينته هو رئيس الجهاز".
