4 شهادات ثقة عالمية تؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

كتب: محمد الدعدع

4 شهادات ثقة عالمية تؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

4 شهادات ثقة عالمية تؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

حافظ الاقتصاد المصري على تماسكه في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، في وقت يتوقع فيه انخفاض النمو العالمي بنسبة 4.9%، إلى جانب توقع انخفاض تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 20% والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40%.

أقرت بذلك مؤسسات تمويلية عالمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أحد أفضل اقتصادات الدول الناشئة أداءً في ظل الأزمة الحالية، خاصة مع تراجع تجارة البضائع العالمية بنسبة 13-32%، وتجاوز الدين العالمي 258 تريليون دولار بنسبة 331% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020.

وترصد "الوطن" في عدة رسوم توضيحية وضع الاقتصاد المصري، وشهادات الثقة التي نالها من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالات "موديز"، و"جولدمان ساكس"، و"كابيتال إيكونوميكال"، و«هيرميس"، فضلًا عن صندوق النقد الدولي.

وذكرت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية أن "اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة".

وذكرت وكالة "موديز" أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية، وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

أما صندوق النقد الدولي، فيتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4 % خلال العام المالي 2022/2021.

وقالت المجموعة المالية "هيرميس"، إنها تتوقع أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 3% خلال العام المالى الجارى 2021/2020.

بينما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، تخفيف الضغط على الجنيه المصري بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات مع زوال القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وسبق أن علقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، على تقارير المؤسسات الدولية قائلةً: "ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016"، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.

 


مواضيع متعلقة