"موديز" تشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال "كورونا".. وتتوقع رفع تصنيفها الائتماني

أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، على التصنيف الائتمانى السيادى لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذا التصنيف الجيد خلال أزمة كورونا يعكس التنوع الاقتصادى الكبير، وقاعدة التمويل المحلية الضخمة، واحتياطيات النقد الأجنبى التى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما مكّن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمة العالمية.

وأوضحت «موديز» فى تقريرها أن المستويات المنخفضة نسبياً للدين الحكومى الخارجى المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتمانى لمصر، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والسياسات النقدية ذات مصداقية، سمحت للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذى أسهم فى الانخفاض التدريجى لتكاليف الاقتراض المحلى الحكومى.

وقالت إليسا باريزى كابونى، نائب الرئيس ومحلل أول فى وكالة «موديز»: «تعكس هذه النظرة الائتمانية مرونة الملف الائتمانى لمصر ضد صدمات التمويل على الرغم من التعرض الكبير لها، وهو أمر إيجابى لملف مصر الائتمانى.. وهذا مدفوع بسياساتها الحكومية الفعالة وذات المصداقية»، مضيفة أن وجود سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفاعلية سينعكس إيجاباً على الوضع الائتمانى لمصر.

وأشارت «موديز» إلى أن تحسن قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة فى سوق العمل والصادرات غير النفطية، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية؛ جميعها عوامل تسهم فى إحداث تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الائتمانى على المدى المتوسط.

• موديز
• احتياطيات النقد الأجنبي
• الاقتصاد المصري
• الصادرات غير النفطية
• موديز
• احتياطيات النقد الأجنبي
• الاقتصاد المصري
• الصادرات غير النفطية