"الشمول المالي".. سفينة الاقتصاد المصري للنجاة من أزمة "كورونا"
"الشمول المالي".. سفينة الاقتصاد المصري للنجاة من أزمة "كورونا"
يدعم الشمول المالي من درجات الاستقرار المالي لاقتصادات الدول، خاصة في أوقات الأزمات، وهو ما كشفته الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، حيث تعاملت الدول التي حظيت بمستويات شمول مالي أعلى بشكل أفضل من نظيراتها، ما جعلها تتخطى تبعات الأزمة بقدر أقل من الخسائر.
ونصحت ورقة بحثية أعدها معهد التخطيط القومي - الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - واطلعت عليها "الوطن" الحكومة بتعزيز الشمول المالي، لدعم الاقتصاد المصري، ومن أشكال ذلك الاستغناء عن التعامل بالعملات الورقية، لكونها سبباً رئيسياً في نقل الفيروس من شخص لآخر نتیجة لتلوثها بالفیروس، والاستعاضة عن ذلك بالتعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى أن المدفوعات الإلكترونية وغیرها من الخدمات المالية التي يمكن أن تقدم إلكترونياً أو عبر الهاتف تمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات المالية المختلفة للمواطنین على الرغم من إغلاق العدید من البنوك، نتیجة لانتشار الفیروس بها وإصابته للعدید من العاملین بتلك البنوك.
وتبنت الورقة البحثية، الدعوة إلى تعزيز الشمول المالي في مصر بصورة أكبر الفترة المقبلة، والسعي نحو إزالة الأسباب والمعوقات التي قد تحول دون توسيع نطاق الشمول المالي في مصر بحیث يشمل جميع الأفراد والمؤسسات، عبر حث وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في منح الائتمان للأفراد والشركات، بل والتوسع فيه، فتوفیر الائتمان للأفراد في الوقت الحالي يمكنهم من الاستمرار في الاستهلاك، ومواجهة الظروف الطارئة.
ودفع ما علیهم من التزامات، وكذلك يساعد على الحد من عملية، تزاید معدلات الفقر المتوقع حدوثها كنتیجة للأزمة، فلابد من الحفاظ على مستويات الاستهلاك ودفعها، ذلك لأنه حال انخفاض معدلات الاستهلاك، سوف ینخفض الطلب الكلى بدوره، وهو الأمر الذى من شأنه أن یؤثر بالسلب على معدلات النمو ويؤدى لمزيد من الانكماش الاقتصادي، كما أن توفیر الائتمان للشركات، وبخاصة المتوسطة والصغیرة والمتناهية الصغر منها يلعب دوراً محورياً في تمكينها من دفع التزاماتها و الاستمرار في نشاطها الاقتصادي وعدم التعثر والإفلاس نتیجة لعدم توافر السیولة وعجزها عن دفع أجور العاملین بها وتسدید المصاريف التشغیلية وغیرها من الأعباء المالية الأخرى.
ونصحت الورقة البحثية، البنوك، بتسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية العادية، وإعادة النظر في أحجام الإیداعات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، بهدف تشجيع الأفراد على فتح الحسابات المصرفية بالقطاع المالي الرسمي، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المالية التي يمكن تقديمها بشكل إلكتروني أو عبر الهاتف.
وذلك بهدف التقلیل من نشر العدوى الناتجة عن التعامل بالعملات الورقية التي قد تكون ملوثة، ونظراً لأن البنوك ذاتها قد تأثرت يشكل كبیر من جراء انتشار فیروس كورونا، وهو ما أدى إلى إغلاق بعض أفرعها، وتخفيض ساعات العمل بالبعض الأخر، فلابد وبشكل عاجل مراجعة الخدمات المالية المقدمة عبر الإنترنت أو الهاتف.
"رفع الحدود القصوى المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول"، كانت من بين النصائح التي تبنتها الورقة البحثية، مشيرةً إلى أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني يقلل من حجم المصاعب اللوجستية التي قد تصاحب عمليات نقل الأموال من البنك المركزي إلى البنوك، ومن البنوك إلى فروعها، في ظل الظروف الحالية.
