نقيب المحامين: أسعى لتطوير منظومة العلاج وجعل تعاملات النقابة إلكترونية
نقيب المحامين: أسعى لتطوير منظومة العلاج وجعل تعاملات النقابة إلكترونية
قال نقيب المحامين، رجائي عطية، إن تطوير منظومة العلاج واستبدالها بمنظومة جديدة تضمن للمحامين علاجا كريما في نقابة كريمة، من أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير منظومة سداد الاشتراك والرسوم وغيرها وجعل كل تعاملات الأعضاء مع النقابة إلكترونيا.
وأضاف «عطية» خلال كلمة وجهها عبر الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، أن تقديم خدمات حقيقية وملموسة لشباب المحامين هو ملف كبير سبق وأن تكلم فيه، موضحا أنه يسعى إلى تحسين التمرين والتدريب لتأهيل المحامين، ومناخ العمل، والإمكانيات المتاحة للشباب والتي من بينها المكتبات بالمحاكم الابتدائية، ودعم الكتب المهمة بواسطة النقابة، وإصدار مجلة المحاماة وملاحقها، وإنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لأرقى الأساليب لتأدية مهمة حقيقية في الإطار الواجب، وهي مرحلة يجب أن تكون تالية لمعهد المحاماة، فمن المنطقي أن تكون شرطا للقيد بجدول الاستئناف ونعمل بجد واجتهاد لإنشائها، والنشاط الرياضي، وغيرها من الأمور التي تهم الشباب.
عطية: مطالبة المحامين بتقديم أدلة اشتغال عن كل السنوات غير قانوني
وأشار إلى أنه يهتم كثيرا بملف المعاشات، وخاصة فيما يتعلق بالفارق الضخم بين المعاشات القديمة والجديدة، مشيرا إلى أنه يعرض عليه أحيانا معاشات تصل لـ 300 جنيه، متابعا: «ذكرت أن المعاش بكارنيه العضوية، وأوضحت أنه سند صرف، إنما قيمة المعاش لا بد من العودة إلى الملف لأن قانون المحاماة ربط المعاش بسنة الاشتغال»، منوها إلى أن المادة 197 نصت على: «يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيهات -تم رفعها من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى».
وأوضح أن هذا النص كان يقابله نص مماثل في القانون رقم 68 لسنة 1961، ولكن عندما توفى والدي في 1961 لم يطلب توكيلات أو محاضر جلسات، وهذا خلاف ما يحدث الآن من مطالبة المحام عند خروجه للمعاش أو الأرملة والأيتام حال وفاته بإحضار أدلة اشتغال عن كل عام، مشيرا إلى أنهم ليسوا في حاجة لهذا التعديل التشريعي لجبر هذا الضرر الضخم الذي يحدث بلا سند، على حد قوله.
وأكد النقيب أن مطالبة بعض الموظفين من الأرامل واليتامى أو المحامين بالتقدم بأدلة اشتغال عن كل السنوات طلب غير قانوني وغير جائز، سنوات الاشتغال محددة في ملف كل محام تحديدا نافيا للجهالة، أما سنوات ثابت أنه ترك المحاماة وعمل عملا آخر فهي ليست سنوات اشتغال، أو أن النقابة جازته طبقا للمادة 24 بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين فليست سنوات اشتغال، أما ما عدا ذلك من سنوات سدد فيها الاشتراك ومارس العمل لا يطالب المحام عن تقديم أدلة اشتغال».
وتابع: «لا أهتم بتاتا بما قد يقال في حقي من اتهامات باطلة، وإنما أراجع نفسي حال وجود نقد حقيقي، وكل البشر خطائين وخير الخطائين التوابون، وأنا في خدمة الجمعية العمومية للمحامين، وعليها أن تحصل على حقوقها مني، وإلى أن أموت ظل موفيا بهذا العهد، وأعدكم ألا أحيد عنه مهما لاقيت من صعاب فأنا على الطريق ماض لتحقيق نبل الغاية وعظمة الرسالة التي جئت من أجلها إلى نقابة المحامين».
