اتهامات لأردوغان ببيع الإيغور بعد تصديق الصين على معاهدة «المجرمين»
اتهامات لأردوغان ببيع الإيغور بعد تصديق الصين على معاهدة «المجرمين»
صادقت الصين على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا، والتي تحذر جماعات حقوق الإنسان من أنها قد تعرض عائلات الإيغور المسلمة والنشطاء الهاربين، للخطر من اضطهاد السلطات في بكين؛ إذا تبنتها أنقرة.
واتهمت منظمات دولية ونشطاء من الإيغور، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيعهم والتخلي عنهم، بعد أن تعهد ذات يوم بحمايتهم.
ووسط مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان، لم تصدق الحكومة التركية بعد على الصفقة، وحث النقاد الحكومة على التخلي عنها، ومنع المعاهدة من «أن تصبح أداة للاضطهاد».
وأضيف الطابع الرسمي على المعاهدة، الموقعة في عام 2017، في عطلة نهاية الأسبوع بالمؤتمر الشعبي الوطني؛ إذ قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، إنها ستستخدم لأغراض مكافحة الإرهاب.
وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات، وتقول إن السياسات تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وتخفيف حدة الفقر، ويرفض المسؤولون بانتظام جميع التقارير عن الانتهاكات، باعتبارها مفبركة.
وتصاعد اضطهاد الصين لأقلية الإيغور في شينجيانغ خلال السنوات الأخيرة، ما يرقى إلى ما وصفه الخبراء بأنه «إبادة جماعية ثقافية».
ويُعتقد أن أكثر من مليون شخص احتجزوا في معسكرات الاعتقال، وهناك أدلة متزايدة على برامج إعادة التثقيف والقيود المفروضة على المعتقدات الدينية والثقافية، وخطط العمل القسري، والمراقبة الجماعية، ومنع الحمل القسري للنساء.
وقال ليو لان، المتحدث باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، إن المعاهدة ستعرض الإيغور لخطر العودة إلى الصين؛ إذ قد يواجهون الاحتجاز والتعذيب، محذرا تركيا من التزاماتها الدولية بعدم الإعادة القسرية.
وقال «لان» لصحيفة «الجارديان»: «يمكن للصين استخدام بنود غامضة للغاية، وعلى نطاق واسع لطلب تسليم أشخاص معينين إلى الصين».
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة انقلب أردوغان على مواقفه، واقتربت أنقرة من بكين، وزادت مساعدتها في اعتقال أو استجواب الإيغور الذين اتهمتهم السلطات الصينية بالإرهاب.
وبينما ترفض تركيا إعادة الإيغور إلى الصين مباشرة، فقد اتُهمت بإرسالهم إلى دولة ثالثة، مثل طاجيكستان، حيث يكون تسليمهم إلى الصين أسهل.
وقال ديلكسات راكسيت، المتحدث باسم المؤتمر العالمي للإيغور ومقره ألمانيا، لوكالة فرانس برس: «معاهدة تسليم المجرمين هذه ستثير القلق بين الإيغور، الذين فروا من الصين ولم يحملوا الجنسية التركية بعد»، مضيفا: «ندعو الحكومة التركية.. لمنع هذه المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد».
وتكهنت تقارير إعلامية بأن بكين تضغط على تركيا للتصديق على المعاهدة، باستخدام إمدادها الموعود بلقاحات Covid-19.
