قانوني يوضح سبب اتهام أحمد بسام زكي بإساءة استخدام الإنترنت

12:24 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أكد الخبير القانوني عبدالمجيد جابر، أن سوء استخدام الإنترنت، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما تم في قضية أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي من خلال قصده الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها.

وأوضح «جابر» لـ«الوطن»، أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، تعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

وأضاف أن المادة 26 من القانون تعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بكرامته أو شرفه.

ويواجه أحمد بسام زكي، عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل، بعد أن أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، حكما بمعاقبته لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، بين عامي 2016 و2020، بعد أن كشفت نيابة الشؤون المالية والتجارية ملابسات الواقعة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة في القضية 2022 لسنة 2020.

أرسل صور جنسية لفتاتين بعد التحرش بهما

جاء ذلك بعد إدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية، لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها، وكان حكم القضاء بعد التقدم ببلاغات لضحايا المتهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، في قضية أخرى تتعلق بإتهامه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من عمرهن، حيث كشفت التحقيقات أنه هددهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وطلب منهن استمرار العلاقة معه.