برلماني: مفيش حاجة اسمها بناء دون رخصة والحبس عقوبة المخالفين
برلماني: مفيش حاجة اسمها بناء دون رخصة والحبس عقوبة المخالفين
- محمد عطية الفيومي
- اشتراطات البناء
- البناء
- أعمال البناء
- محمد عطية الفيومي
- اشتراطات البناء
- البناء
- أعمال البناء
قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني عقدت اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحديد الاشتراطات البنائية بالاشتراك مع المحافظين، لافتًا إلى أن القانون 119 الخاص بالبناء الموحد هو الذي ينظم تفاصيل الإنشاء والتقديم والتقسيمات وكل ما يتعلق المنشآت والمباني في عموم مصر، إذ أحال رئيس الحكومة للهيئة العامة مسؤولية وضع الاشتراطات البنائية بحسب ظروف كل منطقة، أي أنه لا توجد اشتراطات موحدة تطبق على عموم مصر.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير عبر شاشة صدى البلد، أن قرار اليوم هو استئناف البناء طبقًا للقانون والاشتراطات البنائية التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومن ثم فإن الأشخاص الذين كانت لديهم رخصة كانوا موقوفين عن العمل، وبعد قرار اليوم سيستطيعون استئناف العمل، ومن لا يمكلون رخصة سيكونوا قادرين على استخراجها.
وتابع: بعد سنوات طويلة باتت الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف بقوة بسبب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي فأنا أنصح كل مواطن أن يلتزم بكل شروط الرخصة التي يحصل عليها لأن العقوبات مغلظة.
أي عمل مرتبط بالبناء يجب أن يكون مرخصًا
وأردف: مفيش حاجة اسمها بناء دون رخصة أو تعلية دون رخصة أو ترميم دون رخصة أو حتى تغيير شكل الواجهة دون رخصة والقانون سيكون صارمًا في هذا الصدد، ومن يريد القيام بمثل هذه الأعمال يجب أن يحصل على الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، وهذه الجهة هي الأحياء.
الحبس لمن يخالف اشتراطات البناء وأي شخص يساعده
وواصل: القانون سيطبق بصرامة على المخالف ومن يساعده، والبناء دون رخصة عقوبته الإزالة والغرامة والحبس لمالك العقار ومهندسي الأحياء، ومفيش حاجة اسمها بيبني من وراهم، لأنهم يغمضون أعينهم عنه متعمدين.
