عقوبة التدخين في المدارس والمصالح الحكومية: تصل لـ20 ألف جنيه غرامة

08:33 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

«كارثة بكل المقاييس» هكذا وصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، التدخين في الأماكن العامة، مطالبًا بسن تشريع جديد يطبق بشكل صارم على المدخنين فى الأماكن العامة ومختلف القطاعات والهيئات، والمواصلات، في وقت نص فيه قانون 154 لعام 2007 على عقوبات فعلية للتدخين في الهيئات الحكومة حيث تقع عقوبات مالية «غرامات» على المسؤولين بهذه المؤسسات والمتورط بالتدخين فيها والتي تشمل مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

القانون رقم 154 لسنة 2007، نصت المادة الثانية منه على أن «تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا 3، 6 مكررا 4، 6 مكررا 5، 6 مكررا 6 نصوصها الآتية: غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه».

ونصت المادة 6 مكررا 3 على: «يحظر التدخين نهائيًا بصورة كافة، في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه».

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، طالب بسن تشريع جديد ينفذ بشكل صارم على المدخنين فى الأماكن العامة ومختلف القطاعات والهيئات، والمواصلات، واصفًا التدخين بالجريمة البشعة فى حق المواطنين خصوصًا في الأماكن المغلقة، نظرًا لما يتعرضون له من كوارث بشعة بسبب الأضرار الناجمة عنه.

وكان أبو شقة تحدث عن أنَّ ظاهرة التدخين انتشرت في جميع المصالح والهيئات ودواوين الوزارات، واصفًا تلك التصرفات بالحمقاء والكارثة، خصوصًا في ظل قانون ينظم هذا الأمر، ويمنع التدخين في هذه الأماكن.