ننشر حيثيات مجازاة مسئولين بدار إيواء في وقائع الشذوذ الجنسي للأطفال

12:04 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمجازاة عدد من المسئولين السابقين بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إحدى دور الإيواء، في قضية الاعتداء الجنسي على أطفال الدار، أنه ثبت لديها حدوث حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين الأطفال المقيمين في الدار، وأن الأطفال الأكبر سنا من المراهقين، قد مارسوا أفعال اللواط مع الأطفال الأصغر سنا كرها عنهم، الأمر الذى ألحق الأذى بهم بمنطقة الشرج على النحو المبين تفصيلا بتقارير الأطباء الذين قاموا بالكشف على هؤلاء الأطفال.

وأضافت المحكمة، أن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين الأطفال المقيمين فى الدار لم تقتصر على بعض الحالات الفردية المحدودة، وإنما شكلت ظاهرة عامة وحالة شائعة بين أطفال الدار، فبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسى وفقا للكشف الطبى الذى جرى إعداده بناء على توجيهات مدرسة هؤلاء الأطفال (34) طفلا، وبلغ عددهم وفقا للتقرير الطبى الذى جرى إعداده بناء على توجيهات النيابة الإدارية (41) طفلا.

ومؤدى ذلك، بحسب المحكمة، أن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين أطفال الدار، لم تكن أمرا خفيا مسكوتا عنه ظل فى طى الكتمان، وإنما كانت أمرا معلوما جرى إثباته فى الدفاتر والسجلات، وأعدت بشأنه التقارير الطبية والمذكرات الإدارية، ووصل أمر هذه الاعتداءات إلى الصحافة الإلكترونية خلال عام 2014، وهو الأمر الذى ترتب عليه إرسال وزارة التضامن الاجتماعى، أخصائى نفسى، عقد جلسات استماع مع الأطفال وأعد تقريرا مؤرخا فى 21/8/2014، أثبت فيه وجود حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين الأطفال نزلاء الدار.

وقالت الحيثيان إنه تم عرض هذا التقرير على وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى أصدرت تعليمات إلى المحالة السادسة والعشرين، بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، ومراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء، وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الاشرافي بالدار.

كما تم إرسال رجل دين جلس مع الأطفال وبين لهم أن هذه العادة السيئة تمثل معصية لله عز وجل وحضهم على تركها، وذلك على النحو الثابت بأقوال الأخصائى الاجتماعى بالدار، وعادت الوزارة إلى إرسال فريق التدخل السريع بتاريخ 18/2/2017 للتفتيش على الدار.

ومن حيث إنه لا ينال من ثبوت تفشى حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين الأطفال من نزلاء الدار ما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بوزراة العدل، بناء على تكليف نيابة حوادث شرق القاهرة في القضية رقم 1914 لسنة 2017، بالكشف الطبي على بعض الأطفال المجني عليهم في هذه القضية وعددهم سبعة عشر طفلا، الذى أثبت (عدم التبين بظاهر عموم جسم الأطفال المجني عليهم ثمة أثار أو معالم إصابية حديثة، ولم يتبين ثمة أثار إصابية حديثة بفتحة الشرج أو حولها أو ما يدل على حدوث تكرار جنسي بهم.

وأوضحت المحكمة أنها هي الخبير الأعلى في الدعوى ولها التقدير الموضوعي لكافة عناصرها ولا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي أهل الخبرة ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه وفقا لما تقوم عليه عقيدتها ويطمئن إليه وجدانها.

وقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة وقوع حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين أطفال الدار، وذلك من خلال العديد من الإدلة سالفة البيان والتى تنوعت بين جلسات استماع مع بعض الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسى تم إثباتها رسميا فى الدفاتر المخصصة لذلك بالدار، وتضمنت اعترافا من الأطفال بتعرضهم للاعتداء الجنسى، وتقارير تم إعدادها من قبل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالدار تضمنت إثباتا لحالات الاعتداء والشذوذ الجنسى وإقرار من الأطفال بحدوثها وذيلت بعضها بتوقيع الأطفال وبصمات أصابعهم، وتقارير أخرى جرى إعدادها بمعرفة أخصائيين نفسيين قاموا بزيارة الدار بناء على تكليف من وزارة التضامن الاجتماعى تضمنت إثباتا بوقوع حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى على أثرها تعليمات لإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، فضلا عن التقارير الطبية سالفة البيان التى أثبتت جميعها بعد الكشف على منطقة الشرج لدى بعض أطفال الدار، بلغ عددهم (41) طفلا فى التقرير الطبى المعد بتكليف من النيابة الإدارية، حدوث تغييرات فى فتحة الشرج تدل عادة على ممارسة الشذوذ الجنسى. وبذلك فقد تضافرت جميع هذه الأدلة لتكون عقيدة المحكمة فى ثبوت تعرض عدد لا بأس به من أطفال الدار للاعتداء الجنسى أو لممارسة أفعال الشذوذ الجنسى، بما يحول دون إهدار جميع هذه الأدلة والاستناد إلى دليل واحد يتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى المشار إليه. ومنثم فإن المحكمة تطرح ما انتهى إليه هذا التقرير جانبا ولا تعول عليه.

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان أمر الاعتداء والشذوذ الجنسى الذى تفشى بين أطفال الدار قد أصبح معلوما ومعروفا على النحو سالف البيان، فليس للمحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر أن يدعين بعدم علمهن بأمر هذه الاعتداءات وبتفشى الشذوذ الجنسى وأفعال اللواط بين أطفال الدار على الرغم من قيامهن بإجراء بعض الزيارات للدار.

فليس من المتصور مع شيوع العلم بهذه الاعتداءات الجنسية ألا تصل أخبارها إلى المحالات، وهن المسئولات عن الإشراف على الدار ومتابعة أحوال الأطفال المقيمين به، وإن إنكارهن العلم بالاعتداءات الجنسية التى حدثت بالدار، على الرغم من شيوع العلم بها وفقا لما تقدم، إن دل على شىء فإنما يدل إما على ان الزيارات التى قمن بها للدار كانت مجرد زيارات شكلية لم يبذلن فيها أى مجهود للتعرف على حقيقة الأوضاع فى الدار والوقوف على المشاكل الحقيقية التى تواجه الأطفال، وإما على قولهن لغير الحقيقة مع علمهن بهذه الاعتداءات الجنسية فى محاولة منهن للتهرب من المسئولية.

وفى جميع الأحوال فقد وقر فى ضمير المحكمة وعقيدتها وأضحى من الثابت لديها أن المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر قد خرجن على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفن القوانين واللوائح، ولم يلتزمن الدقة والأمانة فى أداء أعمال وظائفهن، واتسم أدائهن لأعمال وظائفهن فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على دار فاطمة الزهراء الإيوائية بالقصور الشديد، والإهمال الجسيم، وعدم الأمانة، وفقدان الاحساس بالمسئولية وبالطبيعة الخاصة لوظائفهن التى لا تعتبر مجرد وظائف تقليدية، وأنما هى فى حقيقة الأمر رسالة سامية ترمى إلى تربية هؤلاء الأطفال والمحافظة عليهم وغرس القيم والأخلاق الحميدة والفضيلة فى نفوسهم، غير أنهن أهملن فى أداء تلك الرسالة، وتقاعسن عن أداء أعمال وظائفهن، ولم يمارسن رقابة حقيقة أو إشراف فعال على الدار، ولم يبذلن الجهد الكافى للتواصل مع أطفال الدار والتعرف على مشاكلهم الحقيقة؛ مما ترتب عليه أن أصبحت الدار بؤرة للفساد الأخلاقى، ومرتعا للاعتداءات الجنسية وأفعال اللواط، لتشيع الرزيلة والفحشاء بين الأطفال من نزلاء الدار، ويفقدوا بذلك أى قيمة أخلاقية، ولتصبح الدار سببا فى إفسادهم بدلا من إصلاحهم. ولا يسع المحكمة إزاء ما تقدم سوى مجازاة المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر بالجزاء الإدارى الذى يتناسب وفداحة ما ثبت فى شأنهن من مخالفات.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمها، في قضية اتهام 35 مسئولا سابقا، ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنطقة عين شمس، ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.