الإسكان توضح رسالة «نأسف لقد سبق الاستفادة» التي قد تظهر عند التقديم
الإسكان توضح رسالة «نأسف لقد سبق الاستفادة» التي قد تظهر عند التقديم
- الإسكان الإجتماعى
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- وزير الإسكان
- وزارة الإسكان
- الوحدات السكنية
- الإسكان الإجتماعى
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- وزير الإسكان
- وزارة الإسكان
- الوحدات السكنية
«نأسف لقد سبق الاستفادة».. رسالة تظهر فى بعض الأحيان للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أثناء التقديم والتسجيل «أون لاين» على الموقع الإلكترونى للصندوق.
ولم يتفهم الكثيرون سبب ظهور تلك الرسالة، ويظن البعض أنه قد حدث خطأ فى عملية التسجيل، ويكرر التسجيل أكثر من مرة، على أمل أن تنجح عملية التسجيل فى إحدى المحاولات.
ولكن اتضح أن هناك سببا مهما وراء ظهور تلك الرسالة لبعض العملاء، عند القيام بعملية الحجز والتسجيل الإلكترونى، إذ إن هذه الرسالة تكون نتيجة للكشف على قاعدة بيانات الصندوق، والتي تكشف عن المستفيدين بالمشروعات السابقة، وتعني أن العميل حصل على وحدة سكنية مدعومة من قبل.
ووفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أكدت أن معنى حصول المواطن على وحدة سكنية مدعومة، لا يشترط أن تكون الوحدة مدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى، ولكن يمكن أن يكون العميل قد حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة في مشروعات سابقة، سواء من شركات أو مشروعات استثمارية.
أما عن الجولات التفقدية التى يقوم بها الصندوق لرصد المخالفات، أوضحت «عبدالحميد»، أن هناك عددا من العاملين بالصندوق جرى منحهم صفة الضبطية القضائية من وزير العدل، كى يستطيعوا مراقبة نسب إشغال الوحدات ورصد أى مخالفات، ويقوم الصندوق بعمل جولات تفقدية إسبوعيا، وذلك لرصد حالات المخالفة، ومن ثم اتخاذ العقوبات المحددة من قبل الصندوق.
وأكدت هناك عدد من المخالفات التي يجرمها قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، وهي التصرف في الوحدة السكنية، تأجيرها، تغيير نشاطها لنشاط تجاري، تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعى، أكثر من عقوبة للمخالفين، ومنها غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، سحب الوحدة، والسجن لمدة تصل إلى عام، وتم إصدار أحكام قضائية لحوالى 250 مواطنا مخالفا، وفقا لـ «عبدالحميد».
