وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي
وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- مجلس الأعمال المصري السعودي
- السعودية
- مصر
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- مجلس الأعمال المصري السعودي
- السعودية
- مصر
أصدَرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي، برئاسة عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي.
ويضم المجلس في عضويته كل من: محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، والدكتور تامر أبو بكر، شركة كويل إنرجي، والدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة، والنائب محمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية، وكمال ممدوح، شركة ديورافين إيجيبت، ومدحت حاتم القاضي، مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولي للسياحة، وعبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، ومحمد جنيدي، شركة GMC، وفتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري، وتامر محمد سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، ومحمد محجوب، شركة بن سينا لتوزيع الأدوية، وحسن أحمد نوح، شركة حديد عز، وأشرف أبو الفتوح، شركة إنبي، ومحمد أحمد السيد، شركة كابسي للدهانات، وهشام طلعت مصطفى، مجموعة طلعت مصطفى، وعادلة رجب، شركة مصر للسياحة.
ونص القرار على أنَّ تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وأوضحت وزيرة التجارة، أنَّ إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز فضلاً عن علاقات الإخاء بين الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى أنَّ التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.
واشارت إلى أنَّ مجلس الأعمال المصري السعودي يمثل منبراً متميزاً يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.
