السعيد: طرح 3 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في الربع الأول من 2021

10:58 م | الأحد 20 ديسمبر 2020

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن نيه الدولة طرح شركات الخدمة الوطنية بالبورصة المصرية، مشيرةً إلى أنه أوفي بما وعد، وأوضحت ذلك بقولها إن الدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها: «ولذلك أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مؤتمر عام وأوفى بذلك».

وأضافت «السعيد»، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة "ON"،أن الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبة من خلال قطاعات استراتيجية معينة في ظروف معينة مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود في النهاية إلى الشعب، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت واستحوذت على شركات مالية بعد الأزمة المالية في 2008.

ولفتت إلى أن الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصة، مؤكدة على أن نظريات اقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطة الدولة أصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات ما يتلائم مع ظروفها والتطورات الإقليمية والمحلية.

وأردفت: «الدولة المصرية تدخلت وقامت باستثماراتها من خلال مختلف الأجهزة وجهاز الخدمة الوطنية وشركات خاصة وعامة، لأن هذا الأمر كان التوجه الاستراتيجي ثم تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهاً استراتيجياً لإحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب، وفي النهاية المصلحة العامة هي من تحكم قرارات الدولة، ووجدنا أننا جاهزون الآن لهذا الطرح فإننا سنقوم بطرح هذه الشركات سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو جهاز الخدمة الوطنية».

الدولة تدخلت في الاقتصاد بسبب التراخي

وأوضحت أن الدولة المصرية عندما تدخلت في الاقتصاد، كان في حالة تراخي شديدة قبل عام 2014، لكن فرض قرارات الإصلاح الاقتصادي استوجب معها، أن تتخذ الدولة قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية أثبتت أن الكيانات الكبرى هي من تحرك الاقتصاد ويكون بوسعها شد الاقتصاد وفي ذلك التوقيت كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل لإحداث توازن وتنفيذ الاستثمارات.

وشددت على أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وكان المشغل الرئيسي الذي كان يشغل قبل عام 2011 بواقع 65% من حجم قوة العمل: «عندما تتوفر لدينا فرصة استثمارية جيدة أو منتج استثماري جيد للطرح مع القطاع الخاص فإننا سنرحب بالشراكة معه في أي مجال سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي الذي يملك شركات حكومية كثيرة».

وأكدت أن التوجه العام للدولة المصرية هو طرح مجموعة من الشركات للقطاع الخاص لضمان المزيد من المشاركة معه، وهنا يأتي دور صندوق مصر السيادي، الذي يدخل بنسبة أقلية: «نحن لا نتخارج من أصول الدولة ولا نبيعها، لكننا نعظمها لكي نزيد رأس مالها، فمجمع التحرير ملك للدولة، لكن القطاع الخاص يستثمر ويطور هذا المجمع».

نسبة الطرح تتراوح ما بين 10% إلى 100%

وشددت على أن كل الشركات التي تُطرح في البورصة سوف تتبع كل قواعد القيد المعلنة من قبل هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مثل الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إذ أن عمليات البيع ستتاح للعامة بداية من 10% إلى 100%: «سيجرى إتاحة جزء لمستثمر استراتيجي لتعظيم قيمة الأصل والاستثمار، وفي المرحلة الثانية ستكون IPO وتتاح في البورصة المصرية، وفي الربع الأول من العام المقبل سنتخذ قرار الطرح وهناك 3 شركات أخرى سيجرى طرحها».