عاجل.. الحكومة: سنصنع سيارات محلية بسعر متاح لـ«المواطن العادي»

04:01 م | الأحد 20 ديسمبر 2020

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية ستراعي في استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، المزمع إطلاقها قريبا، وجود تدرج في «المستويات والقدرات الشرائية».

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركته بالجلسة التنسيقية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، المنعقد حالياً بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة 4 وزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من العلماء المصريين بالخارج: «عايزين ننتج سيارة تكون متاحة للمواطن العادي يقدر يقتنيها، وهو ما نعمل لتحقيقه».

معرض لعرض جهود الحكومة في التنفيذ

وأشارت «جامع»، إلى أن المعرض المزمع تنظيمه من قبل الحكومة آواخر يناير، لعرض تحركات الحكومة في مجال إحلال وتجديد السيارات المتهالكة أو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

عرض موديلات السيارات والمركبات

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تسعى لاجتذاب الشركات للعمل، وأن المعرض سيشهد مشاركة شركات ووكلاء السيارات، وورشة عمل نعمل خلالها توجهات الدولة في هذا الملف، بالإضافة لعرض بعض الموديلات للسيارات الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والميني باص، والنقل الثقيل.

دراسة تجربة المغرب وجنوب إفريقيا

ولفتت إلى أن الدولة المصرية، درست تجارب الدول القريبة منا، للاستقرار على الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، ومنها المغرب وجنوب أفريقيا، وذلك مع الوقوف على الوضع الراهن لصناعة السيارات بمصر، وما نستهدفه مستقبلاً.

صندوق تحفيز الصناعة

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن صندوق لتحفيز الصناعة، وأنها لا تريده أن يكون للسيارات فقط، ولكن الصناعات المستهدفة من الدولة المصرية في العموم، خصوصا أنه يتواجد لدينا ميزات نسبية للدولة في مشروعات وصناعات يجب أن تدخل لتعمل فيها، وسيكون خلالها لديها قدرة على التميز والتنفيذ.

وأوضحت الوزيرة، أن الرسوم المالية للصندوق ستُحدد بموجب قانون سيتم إقراره مستقبلاً.

وشددت الوزيرة، على أن الدولة تستهدف إحداث نهضة في ملف صناعة السيارات، وليس مجرد استيراد المنتج وتجميعه، موضحة أننا حالياً نصنع السيارات بنسبة تصنيع محلي تتراوح بين 40 إلى 50%، وهي ليست التكنولوجيا التي نريد نقلها لتعميق صناعة السيارات فقط.