«معيط» عن طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار: شائعة غير صحيحة

10:48 م | السبت 19 ديسمبر 2020

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري يأتي بعد مراجعة كاملة تصل لمدة شهرين وتكون فيها دراسة شاملة لكل نواحي الأمور المتعلقة بالسياسيات المالية والهيكلية في الاقتصاد، وبالتالي التقرير الذي يصدر عن النقد الدولي يكون خلاصة المناقشات والمفاوضات التي دارت بين الجانبين.

وأوضح، أن الصندوق حريص في كتابة كل التفاصيل بدقة شديدة، لأنه يعتمد عليه في كل مؤسسات التصنيف والمصارف السيادية التي تتعامل مع مصر، حيث أن هذه التقارير تكون هي الركيزة الأساسية في تقييم الوضع الاقتصادي لمصر، متوقعًا أن تكون المراجعة الأخيرة قبل نهاية يونيو المقبل بعدها سيتم مشاورات داخلية بين البعثة التي ستزور مصر والصندوق، بعدها سيجرى تحديد موعد صرف الشريحة الثالثة.

ونفى «معيط» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، على فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الشائعات التي ترددت عن طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في بداية نصف العام القادم: «هذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة علي الإطلاق، هذا الخبر كان يربط بين أمرين، الأول بعض مواد الموازنة العامة للدولة التي تتيح لوزير المالية تغطية عجز الموازنة أن يطرح أدوات دين داخليًا أو خارجيًا عندها يدخل وزير المالية مجلس الوزراء، ويؤكد أنه يمكن طرح سندات دولية، وقلنا إن أقصى مبلغ هو 7 مليارات دولار، لكن هذا لا يعني أننا سنستخدم المبلغ بالضرورة، فقد نستخدم مليار دولار فقط، أو ملياري دولار مثلما حدث في العام الماضي».

طرح 750 مليون دولار من إجمالي 7 مليارات

وتابع: «من إجمالي 7 مليارات دولار طرحنا 750 مليون دولار، ومن الممكن أن نطرح سندات دولية ببعض المبالغ المالية الأخرى قبل نهاية هذه السنة المالية، لكن بعد التنسيق مع البنك المركزي إذا ما تطلب الوضع هذا القرار».

وشدد، على أن الدولة المصرية قد تضطر إلى شراء لقاحات كورونا بعيدًا عن التحالف الدولية، كما أن الدولة المصرية تعمل على توفير كل طلبات وزارة الصحة: «في يوم الأربعاء الماضي وافقنا على طلب بمليار جنيه، وقبلها كان هناك طلبا بحدود مليار ونصف، وسنوافق على الحصول على أي لقاح تقره اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة ووقعنا مع تحالف جافي على 20% من احتياجاتنا، حيث أن هذا التحالف خصص اللقاحات وفق شرائح، مثل الشريحة صفر للدول الفقيرة دون مقابل، وشريحة أخرى مخفضة للدول الأعلى في الدخل، وشريحة في الدول ذات الدخل المنخفض، ومصر تنتمي إلى شريحة الدول تحت متوسطة الدخل، ولن تتأخر في تدبير الأموال اللازمة للحصول على أي لقاح تقره وزارة الصحة، ولا حدود أو قيود لدينا فيما يتعلق بأي موازنة مطلوبة في هذا الشأن».