السجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية لجمال اللبان بقضية "تجارة العملة"
السجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية لجمال اللبان بقضية "تجارة العملة"
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية بالمبلغ المضبوط بالقضية، في محاكمة جمال اللبان، المدير الأسبق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار في العملة بدون ترخيص.
وتعد قضية "تجارة العملة"، هي الثالثة في سلسلة القضايا التي يُتهم فيها "اللبان"، الذي سقط عام 2017، متهما في قضية رشوة مجلس الدولة، وتلاها أخرى متعلقة بها، وهي ممارسة الزنا مع الراشية في القضية.
وفي سبتمبر 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس الدولة"، المتهم فيها جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين؛ إذ عاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد.
وأمر النائب العام السابق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن اتهام الأول بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وفي مارس عام 2018، قررت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر قضية "الزنا" المقامة من "مدحت. ع"، صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد"، مديرة شركة أثاث مكتبي، "مقدمة الرشوة في قضية مجلس الدولة" وجمال اللبان، والذي اتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا"، على خلفية اعترافهما تفصيلا بها بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة".
وعاقبت المحكمة جمال اللبان والزوجة "رباب" بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ
