بعد "الرشوة والزنا".. محاكمة جمال اللبان في "تجارة العملة" غدا

05:32 م | الأحد 13 سبتمبر 2020

تواصل المحكمة الاقتصادية، غدا الإثنين، جلسات محاكمة جمال اللبان، المدير الأسبق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، غدا، للمرافعات في القضية، التى نسبت فيها النيابة لـ"اللبان" ارتكاب جرائم الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

ولم تكن هذه القضية الأولى التي يُتهم فيها "اللبان" الذي سقط عام 2017 متهما في قضية رشوة مجلس الدولة، وتلاها قضية متعلقة بها وهي ممارسة الزنا مع الراشية في القضية.

ففي سبتمبر 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس الدولة"، المتهم فيها جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، حيث عاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد.

وأمر النائب العام السابق بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.

وفي مارس 2018، قررت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر قضية "الزنا " المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد"، مديرة شركة أثاث مكتبي_ "مقدمي الرشوة في قضية مجلس الدولة" وجمال اللبان، والذي اتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلًا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة"، وعاقبت المحكمة اللبان والزوجة "رباب" بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.