الحكومة توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة لتطهير مصرف كيتشنر

12:35 م | الاثنين 14 ديسمبر 2020

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ذات عائد متعدد الأغراض تخدم المواطن وأهداف التنمية والنهوض بالريف المصري، وفي ضوء الحرص لانطلاق تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتمويل 481 مليون يورو وتشارك في تنفيذه وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان، وتختص وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بتمويل 79 مليون يورو.

جاء ذلك خلال حضور وزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة "ليبان كونسلت"، بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس بنك إعادة الاعمار والتنمية بمصر، وأنطوان ميوشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليبان كونسلت وعدد من قيادات الوزارة، وهو التعاقد الذي يعلن إطلاق قرض المشروع وبدء التنفيذ.

وأشاد شعراوي، بالجهد والتعاون المشترك مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً إنّه يأمل في أن يكون المشروع نقطة انطلاق لمزيد من التعاون لإنجاح المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب من التميز والإنجاز، خاصة في ظل القيادة السياسية الرشيدة وما قامت به من إصلاحات اقتصادية هامة وتبنيها عملية بناء شاملة للبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة ستقدم كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لإنجاح مهمة استشاري المشروع وتقديم كل الدعم الفني والتقني له في الوزارة أو في محافظات المشروع الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وحتي يحقق المشروع أهدافه.

وأعرب شعراوي عن كل التقدير والشكر لفريق عمل الوزارة واللجنة الفنية التي أدارت وقادت هذا المسار عبر الأشهر الماضية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والمسؤولين بوزارتي التعاون الدولي والخارجية، الأمر الذي ساعد على التوصل لهذه النتيجة الهامة والتي تمهد الطريق أمام واحد من أهم المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادي والبيئي والزراعي والاجتماعي ويضيف لرصيد مصر المائي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ هذا المشروع يقدم نموذجا لحرص الدولة المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وخطة الحكومة بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري، مشيرا إلى أنّ المشروع سيفتح مجالا للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى على خريطة البلاد، إضافة إلى أنّه سيكون نموذجا يحتذى به للتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخرى للأغراض المختلفة.

وأوضح "شعراوي"، أنّ الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وأنّ المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية، ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية، وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة، إضافة لتطوير وإعادة تأهيل المركبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ المشروع يهدف لتطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ، من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه، وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتوفير احتياجات نقيه من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية على مستوى القطاعين العام والخاص، موضحة أنّ التمويل الموقع بقيمة 79 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيسهم في تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطهير مصرف كتشنر بما يدعم تنفيذ المشروع الذي سيعود بالفائدة على نحو 11 مليون نسمة في 182 قربة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأوضحت أنّ التمويل يأتي ضمن إطار سرد المشاركات الدولية، والذي تسعى من خلاله وزارة التعاون الدولي لبلورة القصص التنموية وتعظيم أثرها وترويجها في المحافل الدولية والمحلية، في إطار 3 عوامل أساسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأكدت سعي وزارة التعاون الدولي، للتنسيق الدائم بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار دعم أولويات خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أنّ الوزارة اتفقت على توفير التمويل لتطهير مصرف كتشنر بواقع 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان، و148 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح وزارتي التنمية المحلية والري، فضلا عن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو.

ومن جانبه، صرح الدكتور خالد حمزة نائب رئيس مكتب البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأنّ البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة في مصر، ويعتقد أنّ مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما أنّ هذا المشروع يأتي في إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي.

ووجّه الدكتور خالد حمزة، التحية لوزارة التنمية المحلية، واهتمام الوزير محمود شعراوي بكل التفاصيل، ونوه بأنّ التوقيع يعكس كفاءة العاملين على المشروع بالوزارة، الذين خاضوا مراحل تفاوض دقيقة قادت للوصول بالمشروع "مكون المخلفات الصلبة " لتلك المرحلة المهمة، لينطلق واحد من أهم مشروعات مصر التنموية، مشيدا بالتعاون القائم بين البنك والحكومة المصرية، معتبرا التعاون مع وزارة التنمية المحلية نموذجا يحتذي به في هذا التعاون.