الصين تدعو إلى اتباع نهج حذر حيال قضية الأسلحة الكيميائية السورية
الصين تدعو إلى اتباع نهج حذر حيال قضية الأسلحة الكيميائية السورية
- الصين
- سوريا
- الأزمة السورية
- منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- مجلس الأمن الدولي
- الكيماوي السوري
- الصين
- سوريا
- الأزمة السورية
- منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- مجلس الأمن الدولي
- الكيماوي السوري
دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينج شوانج" إلى اتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية.
وقال شوانج، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم، "إنه يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم"، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عددًا من التقارير حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وأثار العديد من الخبراء المستقلين شكوكًا من وجهة نظر فنية وأشاروا إلى تناقضات في هذه التقارير، والتي ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تخرج بردود مهنية ومقنعة".
وأضاف شوانج، "أن الصين تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام، معتبرا أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط، ووصف أي شخص يختلف في الرأي بأنه يقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو السلوك غير المسؤول أو البناء على الإطلاق ومدفوع سياسيًا".
وأكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية تشجيع جميع الأطراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحفاظ على التواصل والتعاون الجيدين مع الحكومة السورية وإبداء نظرة موضوعية تجاه الجهود التي تبذلها سوريا.
وتابع شوانج قائلا: "إنه في الآونة الأخيرة، عقدت الحكومة السورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجولة 23 من المشاورات الفنية، إذ نوقشت خلالها جميع المسائل العالقة، وتم إغلاق ثلاث منها، فيما أعربت سوريا مجددا عن استعدادها لمواصلة التواصل والتعاون مع الأمانة الفنية، واصفا ذلك بالموقف البناء لسوريا".
وشدد شوانج، على ضرورة مساعدة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في إعادة قضية المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار الاتفاقية، وحماية سلطة الاتفاقية وسلامتها.
وأشار شوانج، إلى أن الصين تدعو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس" والأمانة الفنية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار والتواصل بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة، والعودة إلى تقليد صنع القرار القائم على التوافق والحفاظ حقا على سلطة الاتفاقية والمصالح طويلة الأجل للمنظمة.
