صناع "عاش يا كابتن" يردون على اتهامات مخرج الوحدة الثانية: أخذ حقوقه

10:46 ص | السبت 12 ديسمبر 2020

أصدر صناع فيلم "عاش يا كابتن"، والذي حصد 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بياناً صحفياً للرد علي اتهامات مخرج الوحدة الثانية عمروش بدر بعدم حصوله على حقوقه الأدبية والمادية في الفيلم.

وقال صناع الفيلم في البيان الذي حصلت "الوطن"، إن الفيلم مثَّل ومازال يُمثِّل مصر في العديد من المحافل الدولية، وهناك مجموعة من الحقائق التي يجب توضيحها.

وتابع البيان "مع عرض الفيلم في مصر بمهرجان القاهرة، فوجئنا بنشر معلومات مُضللة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن صاحب الإدعاء، وحتى كتابة هذا البيان، كان على علاقة أكثر من جيدة بصناع الفيلم، كواحد منهم، يدل على ذلك كافة الاتفاقات الودية، التي سبقت توقيع العقد الرسمي بكامل رضاه، وإرادته الحرة، كما لم يقم بإبداء أي محاولة للتواصل بخصوص هذا الموضوع مع مخرجة ومنتجة الفيلم ميّ زايد طوال هذه السنوات، سواء بشكل رسمي أو ودي، في حين أنه ظل على تواصل معها كأصدقاء أو لاستلام حقوقه المالية المتفق عليها.

واستكمل صناع الفيلم حديثهم قائلين: تمت دعوته في افتتاح الفيلم بمهرجان القاهرة، وقام بالحضور بالفعل، والمشي على السجادة الحمراء مع باقي فريق العمل وكل ذلك مثبت بما لا يدع أي مجال للشك. كما حرصت مخرجة الفيلم على ذكر اسمه كاملًا ودوره بمنتهى الأمانة والحرص على تقديره أثناء المناقشة بعد العرض.

واستطرد صناع الفيلم: "نحب أن نوضح أن العمل على الفيلم استمر لمدة 6 سنوات، بداية من عام 2014 حتى 2020، وعلى الرغم من أن علاقة صاحب الإدعاء التعاقدية كمخرج للوحدة الثانية كان من المفترض أن تنتهي في 2018 إلا أنها إنتهت فعليا في 2016، وبالتالي فهو لم يكن صاحب الرؤية الفنية للفيلم ولم يشارك في 75٪ من صناعته كما يدعي.

وتابع: "نؤكد أننا حرصنا على عدم إفشاء أي أسرار متعلقة بوضع صاحب الإدعاء وحقيقة ما حدث أثناء التصوير، ولكننا بهذا البيان نحاول إبراء ذمتنا، وتوضيح الحقيقة ورفضنا لأي تدليس، أو إكراه يمارس ضدنا، ونعلن رفضنا لأي إبتزاز أو الانجرار لهذه المهاترات التي تحاول إفساد فرحتنا بالفيلم وبالعمل الذي صبرنا عليه سنوات عديدة كي يرى النور، كما أننا نؤكد على احترامنا لجميع الأدوار التي قام بها فريق عمل الفيلم، وحقهم في أن تُنسب هذه الأعمال لصالحهم، وليس لأي شخص آخر يدعي أنه مغلوب على أمره، و مدعياً امتلاك حقوق الفيلم، ومصورا للرأي العام قيامه بمهام أكبر من التي قام بها فعليًا.

وواصل: وبخصوص الوضع القانوني لناشر الادعاءات، فقد حصل على كامل حقوقه الأدبية والمالية، بحسب الاتفاقات والعقود الموقعة من جانبه، رغم أنه وأثناء وجوده كأحد فريق عمل الفيلم، كاد أن يوقف تنفيذ الفيلم بالكامل، ورده على ذلك وقتها كان أنه يمر بفترة إحباطات وضغوطات، وهو أمر إنساني احترمناه وتعاطفنا معه، بل وحرصنا على إستمرار وجوده، كما أنه قام بنفسه باقتراح واختيار المُسمى الوظيفي الذي يتناسب مع مهامه ودوره الفني في الفيلم وهو دور مخرج الوحدة الثانية، وما زلنا نحرص على حقه الأدبي الكامل فيه. أما عن حقوقه المالية فقد اتفقنا عليها مسبقا ووافق عليها ورضي بها، وتسلمها بالكامل، طبقا للاتفاقات التعاقدية الموقعة من الجانبين.

وأردف البيان: وأؤكد أنه لا يوجد قرار فني أو إخراجي له علاقة بالفيلم كان من أحد غير مخرجته مي زايد منذ أول لحظة في 2014 وحتى آخر لحظة في 2020، وهو ما أكده حديث البطلات في ظهورهم ببرنامج "مساء DMC" واللائي تحدثن عن الأزمة، ولا يوجد أي تصوير حدث لأية مشهد ومي ليست جزء من الفيلم بل أن أول لقطة تم تصويرها منه كانت بالكاميرا الشخصية لمي وليست كاميرا الشركة حتى، كما أن هذا الفيلم تسجيلي، فالقصة لا أحد يستطيع تأكيدها فهذا ليس سيناريو مكتوب، وهو فعلًا من معرفني على الكابتن و هي واقعة لم أنكرها ابدا بل تحكيها في كل لقاء صحفي.

واستطرد: وكل الافتراءات التي ادعاها صاحب الإدعاء أصبح من الصعب معها اعتبار حسن نيته، وهذا البيان حفاظاً على سمعة صانعي الفيلم التي يحميها القانون، كما نؤكد على أن كل معلومة في هذا البيان موثقة بإتفاقات وتعاقدات قانونية، وجميع الحقوق محفوظة لشركة الإنتاج، وسيكون الحل القانوني هو آخر الحلول التي نعتمد عليها، ونطالب صاحب الادعاءات الباطلة بالتحلي بالشجاعة الكافية للإعتذار عن ما قام بنشره دون وجه حق.