تجدد الاحتجاجات ضد قانون "تجريم نشر صور رجال الشرطة" في فرنسا
تجدد الاحتجاجات ضد قانون "تجريم نشر صور رجال الشرطة" في فرنسا
- فرنسا
- مظاهرات فرنسية
- قانون الأمن الشامل
- تصوير رجال الشرطة
- فرنسا
- مظاهرات فرنسية
- قانون الأمن الشامل
- تصوير رجال الشرطة
تشهد فرنسا في الثالثة بعد ظهر اليوم، بتوقيت فرنسا، الرابعة بتوقيت القاهرة، تجدد الاحتجاجات الأسبوعية ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يجرم نشر صور رجال الشرطة بنية إيذائهم.
وكان آلاف الفرنسيون، من قوى سياسية ونقابية عديدة، تشمل ليبراليين ويساريون وصحافيون وعمال فضلًا عن حركة "السترات الصفر"، قد تظاهروا على مدار الأسابيع الماضية، ضد مشروع القانون الذي يرون أنه ينتهك الحريات ويطلق يد الشرطة بعيدا عن المحاسبة.
وشهد يوم السبت الماضي، بحسب بي بي سي، اشتباكات عنيفة بين عشرات المتظاهرين والشرطة في العاصمة الفرنسية باريس خلال مظاهرات جديدة ضد مشروع القانون المثير للجدل، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حطم "متظاهرون مقنعون" نوافذ متاجر وأضرموا النار في سيارات عدة. ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن شرطة باريس قولها إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى الاحتجاج. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن 22 شخصا اعتقلوا بسبب هذه الحوادث.
ويقول مؤيدو مشروع قانون "الأمن الشامل"، إن رجال الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو من المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما يرى المعارضون أنه سينتهك حرية الصحافيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة، بحسب تقرير لـ"فرنسا 24".
وانتقدت الكتل اليسارية في البرلمان وجود المادة 24 التي تنظم نشر صور قوات الشرطة في مشروع القانون، مثل النائبة عن حركة "فرنسا الأبية" دانييل أوبونو، التي اعتبرتها دفعا نحو "الرقابة الذاتية"، كما رأى الاشتراكي هيرفيه سولنياك أن "هناك خطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها".
وقالت نقابات الصحافيين إن الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة.
ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.
ويركز هذا القانون على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص. ولكن المادة 24 منه الخاصة بتنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة اتهامات بوحشية مزعومة في تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة السود والعرب وأقليات أخرى.
ويقول رجال الشرطة إنهم يواجهون خطرًا شخصيًا كبيرًا أثناء أداء واجبهم، وقد أصيب العشرات منهم خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في السنوات الأخيرة.
