"الشرطة" كلمة السر في رفض قانون الأمن الشامل في فرنسا
"الشرطة" كلمة السر في رفض قانون الأمن الشامل في فرنسا
- فرنسا
- قانون الأمن الشامل
- مظاهرات فرنسا
- الشرطة الفرنسية
- فرنسا
- قانون الأمن الشامل
- مظاهرات فرنسا
- الشرطة الفرنسية
موجات غضب عارمة مستمرة تجتاح كل أنحاء فرنسا على مدار الأسابيع الماضية، اندلعت شرارتها الأولى بسبب قانون الأمن الشامل، وأدى إلى اضطرابات في الشارع الفرنسي ومظاهرات عديدة وصلت إلى صدامات عنيفة مع رجال الشرطة، نتج عنها عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين ورجال الشرطة، فضلا عن حملة اعتقالات واسعة لأشخاص يشتبه قيامهم بأعمال عنف وتخريب خلال المظاهرات.
ويحظر القانون تصوير أفراد الشرطة، وتنص المادة 24 من القانون على معاقبة أي شخص بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو، لمن ينشرر "صورة الوجه أو أي عنصر آخر من عناصر تحديد هوية ضابط شرطة خلال قيامه بمهامه لما يراد من وراء ذلك تقويض سلامته الجسدية أو العقلية"، وأشعل القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي الغضب، لأنه بالنسبة للمعارضين يقيد حرية الصحافة في مراقبة عمل أفراد الأمن في البلاد، ويغض الطرف عن التجاوزات التي قد تصدر من بعض الشرطيين، خاصة مع الاتهامات التي تواجه الشرطة الفرنسية بالعنف المفرط خاصة تجاه الأقليات، وجاء مقترح القانون بعد الهجمات التي استهدفت كنائس الفرنسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمي الاحتجاج قولهم إن "مشروع القانون يهدف إلى تقويض حرية الصحافة وحرية الإعلام وتلقيه وحرية التعبير".
ووضع القانون الحكومة الفرنسية في حرج بعد انتشار مقطع فيديو لعدد من رجال الشرطة يعتدون بالضرب على منتج موسيقي من أصل أفريقي، وتم توقيف الشرطيين للتحقيق معهم، مما أثار غضب الشارع بشكل دفع مجلس النواب إلى مساءلة وزير الداخلية.
ووجه القضاء الفرنسي تهم إلى 4 رجال شرطة تتضمن الضرب بدوافع عنصرية، وطالب المدعى العام الفرنسي بإقالتهم لأنهم "لطخوا زي الجمهورية"، على حد تعبيره وفقا لمال نشره موقع "فرانس 24".
وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات، وخلال تلك الفترة ألقت قوات الشرطة على ما يتجاوز الـ 80 من المشاركين في التظاهرات التي تضمنت اشتباكات وأعمال عنف منها إضرام النيران في سيارات وتكسير وجهات المتاجر.
