ضاحي: تشكيل مجموعة الحوكمة والنزاهة بالمهندسين لمكافحة الفساد
ضاحي: تشكيل مجموعة الحوكمة والنزاهة بالمهندسين لمكافحة الفساد
شارك المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، اليوم، في اللقاء الأول لمجموعة شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي للمنظمات الهندسية، التي تتشرف مصر برئاستها.
وافتتح نقيب المهندسين، كلمته بالترحيب بالدكتور المهندس محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبابياس كازاوادي، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالاتحاد الافريقي للمنظمات الهندسية، وكل المهندسين المشاركين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، والمهندسين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية بنقابة المهندسين المصرية.
وأشار ضاحي بحسب بيان للنقابة، إلى هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي يتم الاحتفال به باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذى دعت إليه الأمم المتحدة في ديسمبر 2003، إيمانا بأن الفساد أصبح ظاهرة دولية تمس كل المجتمعات والدول، ما يحتم التعاون الدولي من أجل مكافحته بصورة فاعلة من خلال اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب، يساعد في تعزيز قدرة الدول للتصدي له والقضاء عليه.
وأضاف ضاحى: أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد التي تم اعتمادها من 187 دولة ووقعت عليها جمهورية مصر العربية والتي نصت في مادتها الأولى على: ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح؛ وترويد وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛ بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
كما نصت الاتفاقية على العديد من التدابير الوقائية لمنع الفساد ومكافحته منها: سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، ومدونات قواعد السلوك للموظفين العموميين، وإدارة الأموال العمومية، والتدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، وتدابير منع غسل الأموال، ومشاركة المجتمع.
ولفت إلى التزام مصر بمكافحة الفساد انطلاقاً من أن ذلك هو أحد أهم العوائق لتحقيق التنمية المستدامة وأحد العوامل الأساسية التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث أنشأت جهة متخصصة لهذا الغرض وهي اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.
وأصدرت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تشمل وضع السياسات والبرامج والاليات التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة للمساهمة في الوقاية منه ومحاربته من خلال تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمحافحة الفساد والتصدي له.
وقال: نظرا لما تمثله نقابة المهندسين المصرية كونها أحد أهم منظمات المجتمع المدني بمصر حيث وصل عدد أعضائها إلى 800,000 مهندس يشملهم المهندسين والاستشاريين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة يمارسون عملهم طبقاً لقواعد مزاولة المهنة الصادرة من النقابة وينتشرون في جميع أرجاء مصر والدول العربية والافريقية لتنفيذ كافة الأنشطة الهندسية في مختلف المجالات.
الأمر الذي أوجب علينا تشكيل مجموعة الحوكمة والنزاهة والشفافية ومقاومة الفساد منبثقة من لجنة العلاقات الدولية والشئون الافريقية بالنقابة والغرض منها بث قواعد وأساليب مكافحة الفساد بين جموع المهندسين ومكافحته في الوسط الهندسي نظراً لما يمثله النشاط الهندسي من نشاط رئيس متداخل في كافة الأنشطة والتي لها انعكاس كبير على النشاط الاقتصادي والمجتمعي.
وأوضح عمل نقابة المهندسين المصرية فى الوقت الحالى بإعادة إصدار قواعد أخلاقيات المهنة Code of Ethics لتتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعزز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام المهندسين بها.
وضمان تيسير حصول المهندسين فعليا على المعلومات؛ والقيـام بأنشـطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مـع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة للمهندسين؛ بجانب احترام وتعزيـز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها وفقا لما ينص عليه القانون؛ وكذلك المشاركة الفاعلة مع كل الجهات المعنية لبناء جبهة موحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن النقابة العامة للمهندسين المصريين تتواصل مع المنظمات الهندسية بالدول الأفريقية والدول العربية لتكامل المفاهيم والتطبيقات لقواعد مكافحة الفساد، " الأمر الذي يتيح لنا جميعاً حماية المجتمع والاقتصاد في دولنا من أشكال الفساد المختلفة سواء كان فساد إداري أو مالي" بحسب تعبيره.
