في 18 نقطة.. "المهندسين" ترد على المغالطات المنتشرة عن مستشفاها

11:43 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020

أكدت نقابة المهندسين أنه ظهر في الآونة الأخيرة بعض تصريحات مغلوطة حول مشروع مستشفى المهندسين المزمع إقامتها بمدينة بدر "من بعض الزملاء الذين لم يوفقوا في انتخابات عام 2018"، وفق قولها.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للنقابة، اليوم، أوضح عدد من الحقائق حول مشروع مستشفى المهندسين جاءت كالتالي:

- تم تخصيص أرض لمشروع إقامة مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5 يوليو 2015 من هيئة المجتمعات العمرانية.

- منذ 5 يوليو 2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في إبريل 2018، فيما يلي ما تم إنجازه في هذا الملف:

1- تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى ضمت نخبة محترمة من زملاء أجلاء بقيادة الدكتور حماد عبدالله، وكذلك جمعية تأسيسية جمعت شخصيات عامة.

2- قام الاستشاريون المتطوعين والمتبرعين أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي للمستشفى.

3- بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017، وبدأت الحملة الدعائية بقناة "القاهرة والناس" بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية.

4- فور استلام المجلس الحالي مهامه في إبريل 2018، دعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتخب، أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى إبريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض.

واتضح ما يلي:

• التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها في حدود 1.2 مليار جنيه مصري كحد أدنى.

• المشروع ليس له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى.

• المشروع ليس له أي مصادر تمويل حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيه لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017 والذي ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.

• جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر غير مجدي نظرا لأنها ليست مشروع خيري.

• لم يتم استخراج تراخيص البناء.

• المشروع ليس له أي برامج زمنية / استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء.

• المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.

النقابة تطرح المشروع استثماريا

• ما تم جمعه من تبرعات طبقا لحسابات البنوك ما يلي:

1- توجيه مستحقات خاصة بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى "ليس تبرعا" 1.615 مليون جنيه.

2- فرض رسم على المهندسين الجدد "ليس تبرعا" 129 ألف جنيه.

3- تبرعات مختلفة "تبرعات حقيقية" 660 ألف جنيه.

4- إجمالي المبالغ المحصلة 2.404.400 جنيه.

5- الإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن أي أن قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند 3 تم صرفها تقريبا قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع، وتم تحويل مبلغ 342,435,90 جنيه لإصدار التراخيص بتاريخ 20/9/2020.

وأوضحت النقابة أنه محتجز بالبنك 278 ألف جنيه وهي التبرعات الواردة للنقابة من الخارج، وأن المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.

وقد وافق جميع الحضور على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءا على ما جاء أصبح هناك حقيقة دامغة استحالة تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتي من النقابة أو التبرعات وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15 مايو 2018 بمقترح إنهاء كل الإجراءات الفنية والهندسية، واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية، للاستفادة مما تم من إجراءات حتى تاريخ انعقاد المجلس وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها، ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.

وأوضحت النقابة أن المجلس الحالي استكمل سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف الاستشاريون المتبرعون أعمال التصميمات بقياده الدكتور حكيم العفيفي، والدكتور رؤوف درويش والدكتور حماد عبد الله، ومكتب الدكتور شاكر المرقبى، ومكتب ECG الهندسي وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية والتقدم لاستخراج الترخيص في 31 ديسمبر 2019 ورغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، تم الحصول على الترخيص في 23 سبتمبر 2020.

ونوهت النقابة إلى أنه تم اعتماد تشكيل المكتب الفني للنقابة في 31 أغسطس 2020 من المجلس الأعلى للنقابة من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وبرئاسة الدكتور حماد عبدالله، وكان من ضمن المهام التي كلف بها المكتب الفني في المادة الأولى من القرار ملف الاستثمار من خلال القيام بما يلي:

• دراسة استغلال كل الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها.

• دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك.

• أي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.

وبناء عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة "والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوقفة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى" بحسب تعبير البيان، موضحا أنه تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23 نوفمبر 2020 العرض على المجلس الأعلى للنقابة لتكليف بيت خبرة عالمي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسة الشروط ومسودة التعاقد حتى يتم طرحها للمشاركة بين النقابة والمستثمرين المتخصصين في مجال المستشفيات وذلك للاستفادة من الأرض والتصميمات والترخيص المتاح.

كما تم العرض على المجلس بجلسته رقم 27 بتاريخ 28 نوفمبر 2020 والذي وافق بالإجماع على توصيات الاجتماع المشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني بالنقابة والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمه تطرح للاكتتاب والمهندسين مع تكليف بيت خبرة عالمية لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسات الشروط ومسودة التعاقد على أن يتم عرض الموقف على المجلس الأعلى أولا بأول.