المهندسين: قانون التراخيص يعيد توزيع السكان على مستوى مصر
المهندسين: قانون التراخيص يعيد توزيع السكان على مستوى مصر
قال المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بالنقابة العامة، إن قانون تراخيص البناء يهدف إلى إعادة توزيع السكان على الأماكن المعمورة وصولا لتخفيف الكثافات السكانية في المناطق المزدحمة التي بها كثافات سكانية تفوق حدود القواعد العالمية، وأبرزها العاصمة.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعاً لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، حيث أكد الجزار "أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء" بحسب بيان للنقابة، مطالبا نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقاً للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
هشام سعودي لـ"الوطن": كليات الهندسة تصدر شهادات الصلاحية لإعادة توزيع الكثافة السكانية
وأضاف سعودي، لـ"الوطن"، أن دور نقابة المهندسين وفق قانونها ان تتدخل مع الإدارة بالتعاون مع المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية لترشيحهم للادارة المحلية ووزارة الإسكان بناء على تصنيفهم وفق القواعد المعمول بها بقانون نقابة المهندسن وقانون مزاولة المهنة، على أن يكونوا هم القائمين على الأعمال التصميمية والإنشائية والإشراف على التنفيذ لاصدار ترخيص البناء وفق معايير الاشتراطات البنائية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وحول دور كليات الهندسة، قال سعودي إنها كانت مكلفة من وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني الممثلة لوزارة الاسكان بوضع الاشتراطات البنائية وفق الأحوزة العمرانية داخل المدن وكثافتها السكانية، "وكليات الهندسة والمراكز البحثة التابعة، ستصدر شهادة صلاحية المنشأ وفق الاشتراطات الجديدة وسيتم تنسيق أعمال المهندسين والاستشاريين والمكاتب المرشحين من النقابة وفق تخصصاتهم مع نقابة المهندسين المصرية وأفرعها في كل محافظة" بحسب تعبيره.
وأشار سعودي إلى أن الشكل التشاركي والمشاركة التي تتم بين الاسكان والتنمية المحلية والجامعات المصرية ونقابة المهندسين لضبط العمران "من الامور الجيدة التي يمكن ان توصلنا من خلال تداول الافكار والرؤي لكل الاطرفا لتحسين شكل العمران المصري الذي تراكم عليه مخالفات خلال الفترة الماضية وعشوائية"، على حد وصفه.
وكان المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، قد اكد خلال اجتماع وزير الإسكان، أن نقابة المهندسين مستعدة للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، فى منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصرى، ونتشرف بالعمل مع جميع الجهات فى تحقيق النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.
