خلافات بـ"النواب" حول بلازما الدم.. والعماري: لن نصدر قوانين ضد المرضى
خلافات بـ"النواب" حول بلازما الدم.. والعماري: لن نصدر قوانين ضد المرضى
شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم، مناقشات واسعه حول مواد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وحازت المادة 19 من مشروع القانون على نصيب الأسد من حالات الشد والجذب بين مواد القانون والخاصة بصرف مكونات الدم والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بمستشفيات الدولة.
وطالب النائب احمد العرجاوي، عضو اللجنة، بالوقوف على ضوابط صرف الدم بالمجان لمن يحتاج.
وقال بانفعال: "مش هنعمل قانون يخرب بيت المريض"، فيما رفض الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة الكلام، وقال: "أرفض المزايدات، اللجنة لا تصدر قوانين ضد المريض".
وأكد "العمارى"، أن هناك ضوابط مختلفة بشأن هذه المادة، وهناك علاج على نفقة الدولة و تأمين صحي.
وأكد ممثل وزارة الصحة أن القانون وضع ضوابط واضحة للصرف بالمكان بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وقال المستشار محمد ربيعي المستشار القانوني للجنة إن المادة تخاطب المستشفيات و ليس مراكز الدم، والدولة ملزمة بصرف العلاج لأقسام الدواء المجاني وليس المراكز.
وتقضي المادة 19 وفقا لما انتهت إليها اللجنة بأن يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
يُشار إلي مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
