ضوابط صرف بلازما الدم بالمجان في المستشفيات: شهادة معتمدة وحكومي فقط

12:23 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على بعض مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وشهدت مناقشات حول سرية بيانات المتبرعين.

ونصت المادة 18 من مشروع القانون، بأن يحظر الافراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية كافة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواءالمصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل، واصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

كما شهدت المادة 19 من مشروع القانون، جدل حول ضوابط الصرف بالمجان لمحتاج البلازما، والتي نصت على أن يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وقال ممثل الحكومة، إن القانون وضع ضوابط واضحة للصرف بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وجاء مشروع القانون في 5 فصول، تحتوي على 23 مادة، ففيما يخص تنظيم عمليات الدم، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغيرها، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

و نص مشروع القانون على يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.

كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما "جمع، وصرف"، والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا.

وفيما يتعلق عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز تجميع بلازما الدم لهذا الغرض، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم، إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظما.

ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية كافة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.