فرج عامر يطالب بالتخلص من العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
فرج عامر يطالب بالتخلص من العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
جدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب السكندري، طلبه بتشكيل لجنة فنية، تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وخبراء الإسكان لتحديد المباني والعقارات، التي تمثل خطرا داهما على السكان المقيمين بها على مستوى المحافظة، بعد استمرار مسلسل الانهيارات.
وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم، إنه خلال الساعات الماضية حدث انهيار للعقار رقم 16 بشارع الفردوس المتفرع بمنطقة محرم بك، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات بشأن جميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الإسكندرية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من تصدى لهذا الملف، وحقق نجاحات كبيرة في التخلص من المناطق العشوائية الخطرة، التي كانت تمثل خطرا داهما على قاطنيها من المواطنين، من خلال إنشاء مناطق سكنية حضارية لهم في مشروعات إسكان رفيعة المستوى، وتملكها المواطنون بالمجان.
وطالب المهندس فرج عامر بسرعة تنفيذ قرارات الترميم للعقارات القديمة، خاصة أن هذا العقار صدرت له 3 قرارات لترميمه، ولكن لم تنفذ، متوجها بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.
كان رجال الإنقاذ وقوات الحماية المدنية، تمكنوا من انتشال 5 جثث من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار وسط الإسكندرية، فيما يجرى البحث عن آخرين.
والضحايا هم: بسنت محمود، 20 سنة، وأحمد مجدي النمر، 28 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة، وهايدي محمد عليوة، 22 سنة، نقلوا إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس بمنطقة محرم بك، مساء أمس.
وانتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، رفقة قوات من الحماية المدنية بمعداتها، ودفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث علوية، فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية، عن سابقة صدور 3 قرارات ترميم للعقار محل البلاغ لم تنفذ.
وأمرت النيابة بسرعة التحفظ على ملف العقار وإحضاره خشية التلاعب فيه؛ للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات.
