تقرير: استمرار تحسن أداء القطاع الخاص المصري وسط مخاوف من كورونا
تقرير: استمرار تحسن أداء القطاع الخاص المصري وسط مخاوف من كورونا
أظهر مؤشر مديري المشتريات الشهري استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث حقق الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مزيدًا من التقدم في استعادة الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، وسط تنامي المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض السواق العالمية.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، والذي تصدره مجموعة "Markit IHS"، أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي مسجلا 50.9 نقطة خلال شهر نوفمبر.
وبحسب المؤشر الذي يتم إعداده شهريا ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج، فقد سجل أداء القطاع الخاص تحسنًا في الإنتاج بعد فترة من الانكماش، لكن على الرغم من ذلك فإن هذا الانتعاش فقد زخمه في نوفمبر، بحسب المؤشر.
ووفقًا لنتائج المؤشر، ارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن ذلك يبقى أقل من المُسجل في شهر أكتوبر.
وذكرت نتائج المؤشر الذي يقوم على استبيان لآراء الشركات العاملة بالقطاع الخاص، خارج قطاع النفط، أن شهر نوفمبر سجل تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة، بفعل دخول بعض الأسواق الأوروبية في عمليات إغلاق أكثر صرامة لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأظهر المؤشر أيضًا ارتفاع الصادرات في شهر نوفمبر، على الرغم من تراجع وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، كما كان الحال كذلك بالنسبة لإجمالي المبيعات، موضحًا أن زيادة المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا، عززت المخاوف لدى الشركات المصرية من عرقلة الانتعاش الاقتصادي، ما أدي إلي تراجع الثقة فيما يتعلق بالنشاط التجاري خلال العام المقبل، حيث توقع 12% فقط من الشركات المشاركة في الاستبيان أن يحدث نمو.
وكشف المؤشر أن شركات القطاع الخاص خفضت مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر، لكن معدل الخفض كان هو الأبطأ مقارنة بباقي الأشهر الماضية.
