مؤشر مديري المشتريات: القطاع الخاص المصري يسجل أكبر تراجع منذ 2011
مؤشر مديري المشتريات: القطاع الخاص المصري يسجل أكبر تراجع منذ 2011
كشف مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر، عن تحقيق القطاع المصري غير النفطي تراجعا في الأداء خلال شهر أبريل الماضي، هو الأدنى منذ نفس الشهر من عام 2011.
وسجل المؤشر الصادر اليوم، والذي يقيس أداء القطاع غير النفطي شهريا، هبوطا من 44.2 نقطة في مارس إلى 29.7 نقطة في أبريل، وأرجع المؤشر الذي تعده مجموعة "IHS Markit"، هذا التراجع الكبير إلي انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية وسط التدابير الرامية إلى تخفيف أزمة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
وأوضح في بيان صادر اليوم، أن الناتج التجاري كان محدودا للغاية، مما دفع الشركات إلى سن استراتيجيات كبيرة لخفض التكاليف بما في ذلك تخفيض الإنفاق على مستلزمات الإنتاج وتقليل عدد الوظائف، ونتيجة لذلك ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق في تاريخ الدراسة.
وأكد المؤشر وجود انخفاض حاد في ظروف العمل بعد انكماش أقل حدة، كما انخفض النشاط التجاري، حسبما تقيسه الدراسة، بمعدل غير مسبوق خلال شهر أبريل، حيث كانت الشركات مكبلة بتدابير وقف انتشار كوفيد-19، وما تلاها من تراجع في طلب المستهلكين، وشملت التدابير الإغلاق القسري لأماكن الضيافة، مع تقييد الشركات الأخرى بساعات عمل محددة وحظر التجول.
وتابع: "أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض حاد في طلب العمالة في جميع أنحاء مصر، ما أدى إلى انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع معدل على الإطلاق في تاريخ السلسلة، بالإضافة إلى ذلك، أدى إغلاق المطارات إلى تقييد السياحة إلى حد كبير، في حين ساهمت الجهود العالمية الحتواء الفيروس في انخفاض ملحوظ في المبيعات الأجنبية".
وأضاف: "كان الاستغناء عن الموظفين واضحا أيضا في شهر أبريل، ما أدى إلى توسيع نطاق انخفاض الوظائف الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي".
وكان معدل الانخفاض هو الأسرع في أكثر من ثلاث سنوات، وربطت شركات كثيرة بين الانخفاض والتدابير الصحية، واختارت بعض الشركات الاحتفاظ بالعمال مع خفض أجورهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض طفيف في التكاليف الإجمالية للموظفين.
وأشار المؤشر إلى أن مواعيد تسليم الموردين طالت للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل، حيث أشارت الشركات في كثير من الأحيان أن مستلزمات الإنتاج كانت عالقة في جمارك الموانئ. وكان المعدل الذي طالت به مواعيد التسليم هو الأكثر حدة منذ شهر أكتوبر 2017.
وقالت العديد من الشركات إن نقص المواد الخام في شهر أبريل نتيجة تفشي الفيروس، وأدى ذلك إلى ارتفاع في أسعار بعض المواد الخام، إلا أن الزيادة الإجمالية في التكاليف كانت الأضعف على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الوقود. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي، حيث أفادت الشركات بجهودها لتحسين أحجام الأعمال الجديدة.
ومن وجهة نظر مستقبلية، لفت المؤشر إلى التوقعات المستقبلية للنشاط تحسنت بشكل طفيف في شهر أبريل، على الرغم من الصدمات السلبية الكبيرة التي تلقاها الإنتاج والطلب بسبب كوفيد-19، مؤكدا أن الشركات كانت واثقة بشكل عام من أن الاقتصاد سوف ينفتح قريبا، متوقعة ارتفاع النشاط في العام المقبل.
من ناحية أخرى، كانت بعض الشركات قلقة من طول فترة الركود بسبب الأزمة، وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة "Markit IHS"، إن توقعات الشركات تزال قوية بالرغم من ذلك، بل تحسنت في الواقع منذ شهر مارس، ما قد يشير إلى أن الشركات ستسعى للاحتفاظ بالقوة العاملة عند إعادة فتح الاقتصاد، لكنه أوضح أن التوقعات قد تصبح قاتمة إذا تفاقمت الأزمة وامتدت الإجراءات.
