"التنمية المحلية" تكشف مصير مد فترة التصالح في مخالفات البناء

"التنمية المحلية" تكشف مصير مد فترة التصالح في مخالفات البناء
- التنمية المحلية
- التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- التضامن
- المحافظات
- التنمية المحلية
- التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- التضامن
- المحافظات
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لم يتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء، حيث انتهت مدة المد الأولى والثانية، أمس، في 30 نوفمبر 2020، وحاليا تتولى لجان المحافظات مهامها بشأن دراسة وفحص الملفات والعمل على أرض الواقع لتحديد القيم التقديرية.
وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه منذ أبريل 2019 وحتى 14 يوليو 2020، كان هناك تلقي للطلبات وصل لحوالي 503 ألف طلب، ومنذ يوليو وحتى 30 نوفمبر الماضي، تجاوزت الطلبات 2 مليون، كما أن بعض المحافظات أنهت كل المخالفات بها، وبعضهم تجاوزوا الـ90%.
وأشار إلى أنه لتنفيذ ذلك على أكمل وجه وبأسهل وأسرع الطرق للمواطنين، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للعمل في المجتمعات المحلية والتنمية العمرانية، دون إجازات والعمل يوميا حتى في أيام العطلات، ما ساعد في الوصول لذلك الرقم في طلبات التصالح، مشيدا بالتسهيلات والتخفيضات والمبادرات المجتمعية لتقديم يد العون للمواطنين فيما يخص التصالح.
قاسم: التصالح يعتبر من المواطن وإلى المواطن
وتابع قاسم أنه من بين تلك المبادرات المجتمعية، كانت "التصالح حياة" مع الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، والتي جرت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظين وشباب البرنامج الرئاسي، خاصة في 9 محافظات تضم الأماكن الأكثر احتياجا لمساعدة المواطنين وتم تقديم الطلبات والدفع نيابة عنهم، لحوالي أكثر من 8 آلاف مواطن استفادوا من تلك المبادرة.
وشدد على أن قيم التصالح هي من المواطن وللمواطن، حيث أن 25% من الأموال المحصلة ستصب في مشروعات الإسكان الاجتماعي، و39% لصالح زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وبرامج البنية التحتية من صرف صحي وإنارة وغيرها، بينما الزيادة سيتم توجيهها إلى الخزانة العامة للتعليم والصحة، مضيفا أن الحاصلين على التصالح سيتوفر لهم كل الخدمات كشهادة ميلاد للعقار، بما يحافظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة من كل الخدمات.