التنمية المحلية: ندرس مصير 500 ألف مخالفة بناء تخلفت عن التصالح
التنمية المحلية: ندرس مصير 500 ألف مخالفة بناء تخلفت عن التصالح
بعد انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات أمس، يظل هناك أكثر من 500 ألف مخالفة بناء لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن مصير تلك المخالفات جارِ دراسته حاليا بواسطة اللجان المشتركة من التنمية المحلية والإسكان لبحث البدائل المتاحة وموقف تلك العقارات خلال الفترة المقبلة والإجراء المتبع مع من يصر على عدم تقنين وضعه.
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الدولة تعمل على مصلحة المواطن وتهدف إلى تقنين وضعه، لافتا إلى أن كل من تقدم بطلب تصالح وسدد مبلغ الجدية بإمكانه استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح خلال الأيام المقبلة، وذلك تيسيرا على المواطنين الذين لم يحالفهم الوقت لتقديم كل المستندات المطلوبة كشرط للتصالح.
وأشار إلى أن لجان المعاينة والفحص بدأت عملها في دراسة ملفات التصالح المقدمة بمختلف المحافظات لتحديد ما إذا كانت تنطبق عليها شروط التصالح من عدمه وفق المنصوص عليه في قانون التصالح في مخالفات البناء رقم لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة للبناء التيسير علي المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية ، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال وزير التنمية المحلية إن هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الإستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
