لجنة من "الإسكان" و"التنمية المحلية" لبحث موقف المتخلفين عن التصالح
لجنة من "الإسكان" و"التنمية المحلية" لبحث موقف المتخلفين عن التصالح
- التصالح
- مخالفات البناء
- المتخلفين
- الاسكان
- التنمية المحلية
- التصالح
- مخالفات البناء
- المتخلفين
- الاسكان
- التنمية المحلية
بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، أمس الاثنين، رصدت "الوطن" تساؤلات عدد من المواطنين عن موقف المتخلفين عن التصالح خلال الفترة الماضية، خاصة مع وجود أكثر من 500 ألف مخالفة لم يتقدم أصحابها بطلبات بشأنها.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك لجنة حاليًا من وزارتي "الإسكان" و"التنمية المحلية" تدرس البدائل، وموقف من لم يتصالح في مخالفات البناء، وكذلك عدد المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات.
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الدولة تعمل لمصلحة المواطن، وكان الغرض من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع لأصحاب العقارات والوحدات السكنية.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا فحص طلبات التصالح التي قُدمت والتي يتجاوز عددها 2.5 مليون طلب من قبل لجان الفحص والمعاينة وتحديد مدى انطباق شروط التصالح على تلك المخالفات من عدمه، لافتًا إلى وجود مهلة شهرين لكل من تقدم بطلب تصالح ولم يستكمل الأوراق المطلوبة.
وأشار إلى أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها ستصدر خلال أيام لوقف فوضى البناء المخالف، والحفاظ على العمران والمظهرالمعمارى الحضارى، لافتًا إلى أن تلك الاشتراطات تأتي بعد عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي "الإسكان" و"التنمية المحلية" والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمختصين، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وتابعت بأن كل من حصل على رخص للبناء خلال الشهور الماضية لن يضار، ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
