خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على تركيا في ديسمبر
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على تركيا في ديسمبر
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان الأوروبي لا يدخل في صلاحيته فرض صلاحيات لفرض عقوبات على تركيا ولكنه يقدم دعوة للتصويت أما الجهة المخولة بالتصويت فهو المجلس الأوروبي الذي سيجتمع فيه القادة الأوروبيين للتصويت على هذا القرار في ديسمبر المقبل.
وأضاف "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن نظام التصويت على قاعدة الاجماع أي يعني لابد من موافقة 28 دولة (مجموع دول الاتحاد) لفرض عقوبات على تركيا وربما تلجأ دول منفردة لفرض عقوبات بشكل أحادي مثل فرنسا وألمانيا ولكن الإجماع ضروري وهناك إشارات أوروبية تلوح بالاتفاق على فرض عقوبات تركيا، وهناك عقوبات تم فرضها في يوليو الماضي وتم تجديدها خلال الشهر الجاري لسنة مقبلة.
وأوضح "عبد الفتاح" أن العقوبات المفروضة حاليا على تركيا تتمثل في وجود عقوبات على بعض الشركات والأشخاص وعقوبات على بعض الأرصدة التركية في البنوك الأوروبية، وستشمل العقوبات المقترحة وقف مساعدات لدخول تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي وكذلك التفكير في الإلغاء الاتحاد الجمركي بين تركيا والأوروبي الذي تم اعتماده في عام 1995 الذي سيصيب تركيا بخسائر كبيرة ويمنعها من تملك أجهزة تكنولوجية متطورة تساعد تركيا في إنتاج أسلحة متطورة والتفكير في إغلاق ملف دخول تركيا الاتحاد الأوروبي بسبب تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنقيبها في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأكد أن إغلاق ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجعل أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي تتبخر وستكون ضربة موجعة للأتراك.
وتقوم مؤخرا تركيا بتأجيج الصراعات والتدخل في شئون خارجية من خلال إرسال مرتزقة في سوريا وليبيا الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يفكر بجدية لفرض عقوبات على تركيا التي تعاني من أزمات اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا وسياسات أردوغان.
