"التجارة": 6 أشهر سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة
"التجارة": 6 أشهر سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ7 مجمعات صناعية الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها، الأمر الذي يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج .
نيفين جامع: حريصون على تذليل التحديات لمساعدة صغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم
كما أعلنت وزيرة التجارة، مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور محمد الزلاط، رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وآرائهم للتغلب على هذه التحديات.
وقالت وزيرة التجارة، إنَّ الهدف من طرح هذه المجمعات -والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي- هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص ، من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كل سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.
وأشارت جامع، إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كل إجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة، خاصة في ظل المميزات والحوافز التي تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذي روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض، لافتةً إلى أن هذا الطرح شهد تعاون وتنسيق كبير بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين في حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات.
واستمعت وزيرة التجارة، لمقترحات واستفسارات المستثمرين المشاركين في اللقاء والتي تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال إجراءات التخصيص ومدى امكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.
وأوضحت جامع، أنَّ الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على اتاحة الوحدات بسعر أقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح ، مشيرةً إلى أنَّه يجرى حاليًا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
ومن جهته، أكّد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنَّ الهيئة بكل فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية حريصة على التواصل الدائم مع المستثمرين فى كافة المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كل العقبات التي تواجههم والعمل علي حل مشكلاتهم أولًا بأول، مشيرًا إلى أنَّ الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين خلال هذا اللقاء تعكس المنهج الجديد الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين الى الاستثمار في القطاع الصناعي.
محمد الزلاط: الهيئة ملتزمة بتقديم التيسيرات لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج التراخيص
وقال إنَّ الهيئة ملتزمة بتقديم كل التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كل التراخيص اللازمة لمشروعاتهم، مضيفًا أنَّ الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهز بكل المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني، مؤكّداً التزام الهيئة بتوفير كل الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.
وفي نهاية اللقاء، أشاد المستثمرين بالاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعقد هذا اللقاء والذي تمّ خلاله -ولأول مرة- إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم في الطرح الجديد للمجمعات الصناعية، مع سرعة الاستجابة لمطالبهم.
