سجل تركيا في حقوق الإنسان: اعتقالات واختفاءات قسرية وتعذيب وترهيب
سجل تركيا في حقوق الإنسان: اعتقالات واختفاءات قسرية وتعذيب وترهيب
أدانت تقارير حقوقية، سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، مشيرة إلى استمرار حملة القمع ضد المعارضين الحقيقيين والمفترضين عام 2019، على الرغم من أن حالة الطوارئ في البلاد التي استمرت سنتين انتهت في يوليو 2018.
وأشارت التقارير، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إلى فُرض قيود شديدة على حقي حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرض الأشخاص الذين تم اعتبارهم منتقدين للحكومة الحالية، لاسيما الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال أو مواجهتهم تهما جنائية ملفقة، وواصلت السلطات حظر المظاهرات بصورة تعسفية، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق االحتجاجات السلمية.
وأكدت التقارير احتجاز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابي السابق للمحاكمة غالبا بدون أي أدلة موثوق بها، على ارتكابهم أي جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
ووردت أنباء تتسم بالمصداقية حول التعذيب والاختفاء القسري، وأعادت تركيا قسرا لاجئين سوريين في حين ظلت تستضيف عددا من اللاجئين يفوق ما تستضيفه أي دولة أخرى.
وفي مجال حرية التعبير، ذكرت أنه استمر استخدام عمليات التحقيق والمقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابي السابق للمحاكمة في غياب الأدلة على ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائيا، وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة.
وقد منعت المحاكم المحتوى الإلكتروني، وأجريت تحقيقات جنائية ضد المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أغسطس دخل تشريع جديد حيز النفاذ يُلزم منصات البث على شبكة الانترنت بتقديم طلبات للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي يتولى مراقبة المحتوى المنشور على المنصات.
وأجريت تحقيقات حول ما لا يقل عن 839 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية "نشر محتوى إجرامي" يتعلق بعملية نبع السلام.
وكشفت التقارير أن العشرات من الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الاعلام ظلوا قابعين في السجون إما في الاعتقال السابق للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية، وقد أدين بعض الذين جرى التحقيق معهم وتم مقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات وقدم عملهم الصحفي السلمي كدليل على ارتكاب جرم جنائي.
وتعرض الصحفيون للترهيب عندما غطوا الاحتجاجات، ووضع الصحفيان زينب كوراي وعرفان تونش شاليك في حجز الشرطة في 10 مايو 2019 أثناء تغطيتهما احتجاجات جرت في اسطنبول تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام، كما تم اعتقال فاتح جوخان، مدير تحرير موقع ديكن الإلكتروني الإخباري، في العاشر من أكتوبر بشان مقالات صحفية حول عملية نبع السلام، لم تتضمن لغة تحرض على العنف أو أي محتوى آخر قد يعد جنائيا.
وواجه العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان تحقيقات وإجراءات مقاضاة جنائية، وتم احتجازهم لدى الشرطة أو سجنوا بسبب عملهم من أجل حقوق الانسان.
واستمرت في 2019 محاكمة 11 مدافعا عن حقوق الإنسان في قضية بويوكادا من بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة وأعضاء آخرون في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة بناء على تهم عارية من الصحة تتعلق بـ"الانتساب إلى عضوية تنظيم إرهابي"، وإذا أدينوا يمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.
وفيما يتعلق بالسياسيين والنشطاء، فقد حُكم على جنان كفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري في منطقة إسطنبول – الحزب المعارض الرئيسي – بالسجن مدة 9 سنوات وثمانية أشهر لإهانتها الرئيس، وإهانة مسؤول يعمل في الشأن العام"، وظل رئيسان مشاركان سابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، وهما صلاح الدين ديمرتاش وفيجن يوكسداج قابعين في السجن لإدانتهما بتهم لها صلة بالارهاب استندت أساسا إلى الخطب العامة التي ألقياها.
ووضع 20 رئيسا منتخبا ينتسبون إلى الحزب المذكور رهن الاعتقال السابق للمحاكمة منذ انتهاء الانتخابات البلدية في مارس، وظل 18 منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة بحلول نهاية العام.
وفيما يتعلق بحرية التجمع، بحسب نفس التقارير، فقد صدر حظر شامل على كافة التجمعات في مختلف المدن في شتى أنحاء البلاد، وفضت الشرطة بالعنف عددا من الاحتجاجات السلمية، وواجه العشرات من المحتجين السلميين تحقيقات وعمليات مقاضاة جنائية، بتهم اشتملت على القيام بدعاية لتنظيم إرهابي والمشاركة في تجمع غير قانوني.
وواصل عدد من حكام المناطق استخدام صلاحيات استثنائية نص عليها قانون صدر عقب انتهاء حالة الطوارئ لتقييد حرية التجمع السلمي.
وبالنسبة للتعذيب والمعاملة السيئة، فقد استمر ورود أنباء موثوق بها حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي أورفا بشرق تركيا ذكر الرجال والنساء الذين اعتقلوا في مايو عقب وقوع صدام مسلح بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني المسلح على لسان محاميهم أنهم تعرضوا للتعذيب الذي شمل الصعق بالصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية.
وذكر المحامون أن بعضا من الموظفين السابقين في وزارة الخارجية الذين اعتقلوا في مديرية أمن أنقرة في مايو بتهمة الانتماء إلى عضوية تنظيم إرهابي، والاحتيال المشدد، قد جردوا من ملابسهم وهددوا بالاغتصاب بواسطة الهراوات.
وبخصوص الاختفاء القسري، فقد عاود ستة رجال متهمين باقامة صلات بحركة فتح الله جولن، كانوا قد اختفوا في فبراير، ويشتبه بأنهم وقعوا ضحايا للاختفاء القسري، الظهور في حجز الشرطة بعد مرور خمسة إلى تسعة أشهر على اختفائهم، ولم تقدم السلطات أي معلومات للرأي العام أو لعائلاتهم حول الملابسات المحيطة باختفائهم، أو كيف أن خمسة منهم وجدوا أنفسهم في شعبة مكافحة الإرهاب، في مقر قيادة شرطة أنقرة، وواحدا في مقر قيادة شرطة أنطاليا، عقب انقضاء أشهر على اختفائهم.
