قنصلية في البدروم.. حكاية "هدى ورباب" من الربع جنيه لـ ثروة اليورو

كتب: محمد بركات

قنصلية في البدروم.. حكاية "هدى ورباب" من الربع جنيه لـ ثروة اليورو

قنصلية في البدروم.. حكاية "هدى ورباب" من الربع جنيه لـ ثروة اليورو

"كنا شغالين بربع جنيه تمن تصوير الورقة.. بس الدنيا صعبة ومفيش حاجة كانت مكفية، بنلمهم أرباع ونصرفهم ميات".. كلمات سجلتها تحقيقات الأجهزة الأمنية مع "هدى ورباب" زعيمتى أكبر مافيا لتسفير المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية، حيث اعترفتا بأنهما قامتا بتزوير أوراق السفر للخارج وتحديدا دول أوروبا للتخلص من الفقر.

وحسب أقوال المتهمتين، فقد تشاركتا فى مكتبة لتصوير المستندات فى بدروم عمارة بالإسكندرية، لكن العائد كان قليلا جدا "ربع جنيه مقابل تصوير الورقة"، سعر لا يبدو أنه كان مقنعا للشريكتين فدخلتا إلى مجال تزوير واصطناع وثائق السفر للخارج خاصة دول أوروبا.

امتد نشاط المتهمتين حسب التحريات إلى استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن أوراق الجوازات والمستندات التى تصدر عنها حتى اكتسب المكان شهرته وأصبح زبائنهما يطلقون عليه "القنصلية".

وذكرت التحريات قيام سيدتين صاحبتى مكتب لتصوير المستندات، لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية، بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية. 

وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمتين وبتفتيش مسكنهما عثر على 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق "الواتس آب" الدالة لارتكابهما جريمة تزوير مستندات.

وعثر بحوزة المتهمتين على جهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، و8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين.

اعترفت المتهمتان بتزوير المحررات الرسمية والعرفية والمنسوب صدورها لجهات حكومية والتى تستخدم جميعها فى استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى للمهاجر الواحد.


مواضيع متعلقة